أكد السفير الأمريكي السابق، إدوارد غابرييل، أن مشروع القانون المتعلق بإخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، يشكل تدبيرا جديدا هاما في مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون بالمغرب. وقال غابرييل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "هذا التدبير الجديد يعزز مكانة المغرب في طليعة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل الدور الريادي والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وحول دعم الولاياتالمتحدة للمغرب في جهوده الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، ذكر السيد غابرييل "بقوة فحوى" البيان المشترك الذي توج لقاء القمة بين جلالة الملك والرئيس باراك أوباما، في نونبر الماضي، والذي أشاد خلاله الرئيس الأمريكي ب"التزام صاحب الجلالة بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
وسجل إدوارد غابرييل، في هذا السياق، أن الولاياتالمتحدة، التي تعد "حليفا طبيعيا للمملكة"، في حاجة داخل منطقة (مينا) وإفريقيا إلى حليف حقيقي ، ينعم بالاستقرار، ويتقدم بخطى ثابتة على طريق تعزيز المسلسل الديمقراطي.
