طالبت الجمعية الوطنية للمكفوفين بالمغرب، اليوم الاثنين بالرباط، الجهات المسؤولة بالتعجيل بإصدار قانون مندمج وشامل يضمن الحقوق المشروعة للمكفوفين وضعاف البصر خاصة، وللمعاقين عامة، وجعله يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه الفئة، ومع الفصل 34 من الدستور المغربي. وطالبت الجمعية، في مذكرة قدمتها خلال ندوة صحفية عقدتها بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، بتجهيز مدارس المكفوفين بالأدوات والمعدات الضرورية لتيسير تعليمهم، وبالحواسيب المدعمة بالبرامج الناطقة والمكتبات المجهزة بالكتب المسموعة والمطبوعة بطريقة (برايل)، وبتعميم أقسام التعليم الأولي داخل هذه المؤسسات التعليمية بما ينعكس إيجابا على أداء التلاميذ المكفوفين وفتح أقسام خاصة للمكفوفين الذين تجاوزوا السن القانوني للتمدرس.
وشددت الجمعية على ضرورة إدراج الإعاقة البصرية في صلب السياسات الوطنية للتشغيل بشكل مندمج يشمل آليات ضمان وتتبع ومراقبة التطبيق السليم لبروتوكول الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين على الصعيد الوطني، والسماح للمكفوفين وضعاف البصر باجتياز جميع المباريات المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات المحلية وفقا لمؤهلاتهم، والتأكيد على احترام النسبة المخولة لهم في التوظيف والمتمثلة في سبعة في المائة وفقا للمناصب المتاحة.
كما أكدت على ضرورة تشجيع التعاونيات الصناعية الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر برصد إمكانيات الدعم والتشجيع والمساعدة الكفيلة بضمان الحياة الكريمة لهم، وتوفير التسهيلات والمساعدات المتعلقة بالتشغيل الذاتي للمكفوفين وضعاف البصر سواء في مجال الاقتراض أو التسويق أو الإشهار أو التخفيض الضريبي.
ودعت الجمعية إلى ضمان الرعاية الاجتماعية الكريمة للمكفوفين وضعاف البصر بما يفضي إلى اندماجهم وتمتعهم بالحقوق المشروعة لهم في سائر المجالات، وإنشاء عدد من مراكز التأهيل والتكوين خاصة بالمكفوفين غير المتمدرسين، وإقرار بعض التسهيلات والمساعدات في تنقل المكفوفين عبر مختلف وسائل النقل.
