يرتكز ميثاق الأغلبية الحكومية الذي تم توقيعه أمس الجمعة 16 دجنبر الجاري، من طرف أمناء الأحزاب المشاركة في الأغلبية المشكلة للحكومة المقبلة، على أربعة مرتكزات أساسي هي التشارك والفعالية في الانجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية.
و يعد هذا الميثاق بمثابة وثيقة تعاقدية ومرجعا للعمل المشترك للأحزاب الأربعة، العدالة والتنمية، الاستقلال، الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وأساسا لالتزامها الواضح أمام المواطنات والمواطنين.
أما أهداف الميثاق فتتمثل بالأساس، حسب ما جاء في نص هذه الوثيقة، في عمل الأغلبية الحكومية في إطار احترام ثوابت الأمة المنصوص عليها في تصدير الدستور حيث ستحرص على تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية، دولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة والتعاضد والتضامن بين كافة فئات الشعب وجهات الوطن لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية.
وستسعى الأغلبية الحكومية إلى خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله ووحدته الوطنية شعبا وأرضا، والإلتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والتضامن في تحمل الأغلبية الحكومية كامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق الأهداف والبرامج التي التزمت بها أمام المواطنات والمواطنين، والإسهام في الرفع من شأن المؤسستين التشريعية والتنفيذية ومصداقيتهما ونجاعة عملهما وإنتاجهما.
كما ستسعى الأغلبية، وفق الوثيقة ذاتها، إلى المواظبة الفعالة في عمل البرلمان والحكومة وترسيخ حضورها الوازن كأغلبية برلمانية وسياسية تساهم في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي.
بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية ونهج الحكامة الرشيدة، وكذا تعزيز المد الإصلاحي الذي أتى به الدستور الجديد والمتعلق بفصل السلط والتوازن بينها وإقرار استقلال السلطة القضائية، وتعزيز منظومة الحريات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية، وبناء صرح الجهوية المتقدمة وإعمال كافة أدوات وآليات الحكامة الجيدة.
ويهدف ميثاق الأغلبية الحكومية أيضا إلى العمل على رد الاعتبار للعمل السياسي وتخليق تدبير الشأن العام من خلال التنزيل الأمثل للدستور وتفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة، والنهوض بمنظومة الأخلاق والقيم، والتصدي للانحرافات واقتصاد الريع والفساد في كل المجالات المتعلقة بحقوق ومصالح وكرامة وحريات المواطنات والمواطنين.
إضافة إلى تعزيز الاختيار الديمقراطي بما يقتضيه من توسيع مجال الحريات والمشاركة المواطنة وتشجيع روح المبادرة ودعم آليات تكافؤ الفرص والمساواة داخل المجتمع وتعزيز دور المرأة في أفق المناصفة والنهوض بمشاركة الشباب وتقوية اندماجه في الحياة المؤسساتية، والانفتاح على الإعلام ودعم شروط الحرية والمسؤولية والإبداع.
كما نص الميثاق على أن تسعى الأغلبية إلى التعاون مع المعارضة ومحاورتها وتمكينها من الاضطلاع بدورها الدستوري والسياسي، وكذا محاورة كل القوى الحية في البلاد والإنصات إليها بما يخدم الديمقراطية التشاركية.
ويوسع مجالات التآزر والتضامن والتفاهم الوطني ويكرس الاستثمار الإيجابي للتعدد والاختلاف، وكذا العمل على تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق فيما بينها واحترام التزاماتها وفق آليات متوافق عليها تمكن من تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك، والعمل على إرساء رؤية موحدة ومنسجمة ومندمجة للعمل الحكومي تتم صياغتها وفق مقاربة تشاركية..
أما بخصوص آليات تفعيل الميثاق، فقد اتفقت الأحزاب المكونة للأغلبية على أن تتكون رئاسة التحالف الحكومي، من ثمانية أعضاء هم امناء الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية، ويضاف إليهم عضو واحد من القيادة السياسية لكل حزب يختاره أمينه العام.
كما اتفقوا على أن تنعقد اجتماعات رئاسة التحالف الحكومي، بدعوة من رئيس الحكومة وتحت رئاسته لتتبع وتقييم تنفيذ برنامج الأغلبية ودراسة كل القضايا المرتبطة بتحالفها، والسهر على الانسجام والاندماج في العمل الحكومي والسياسات العمومية.
وعلى مستوى التحالف بمجلس النواب، اتفقت الأحزاب على أن يتكون هذا التحالف من رؤساء فرق أحزاب التحالف الحكومي وتكون رئاسته سنوية تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد. وتنعقد اجتماعاته العادية مرة كل شهرين ويمكن انعقاده استثناء بطلب من أحد الرؤساء. ويرفع التحالف بمجلس النواب تقريرا دوريا لرئاسة التحالف.
أما التحالف بمجلس المستشارين، فيتكون من رؤساء فرق أحزاب التحالف الحكومي وتكون رئاسته سنوية تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد. وتنعقد اجتماعاته العادية مرة كل شهرين ويمكن انعقاده استثناء بطلب من أحد الرؤساء. ويرفع التحالف بمجلس المستشارين تقريرا دوريا لرئاسة التحالف.
ويعتمد التحالف الحكومي على مستوى مجلس البرلمان منهجية عمل بخصوص مقترحات القوانين والتصويت والتعديلات ومناقشة مشاريع القوانين.
ولإضفاء طابع الشفافية والوضوح على أداء الأغلبية، وترسيخ نهج الديمقراطية التشاركية، نص الميثاق على أن تقوم رئاسة التحالف بإعداد ونشر تقرير سنوي يضع المواطنات والمواطنين في صورة التقدم الحاصل في عمل الأغلبية الحكومية وآفاق العمل المستقبلية.
