يتوخى مشروع القانون المتعلق بمزاولة الطب تكييف وتحديث الترسانة القانونية الحالية لمواكبة التطورات الحاصلة في الممارسة الطبية والتغيرات العميقة للمنظومة الصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه الميدان الطبي والاقتصادي الدولي لجعل المنظومة الصحية أكثر جاذبية للاستثمار. وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، الذي سيتدارسه مجلس الحكومة غدا الخميس، أن الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الخدمات الصحية في النمو الاقتصادي للبلدان "يفرض وضع أحكام احترازية تضمن احترام المبادئ والقواعد القانونية المعززة لحماية العمل الطبي والاستقلال المهني للطبيب وتحكم بكل شفافية العلاقات بين ما هو طبي وغير طبي في سياق فتح رأسمال المصحات والمؤسسات المماثلة لها على غرار العديد من البلدان المتقدمة أو ذات الاقتصاد المماثل".
ويفتح مشروع القانون لأول مرة مجال مزاولة المهنة للأجنبي المزداد في المغرب والذي أقام به لمدة تفوق أو تساوي 10 سنوات، إلى جانب ملء الفراغ القانوني المتعلق بتسجيل الأجانب الذين سيزاولون في المرافق الصحية العمومية بشكل تطوعي، خاصة خلال تنظيم حملات طبية أو في إطار تعاقدي وذلك بعد استشارة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
كما يقوم المشروع بتحديث الأحكام المتعلقة بالعيادة الطبية عبر السماح بإنشاء عيادة مجموعة أطباء ويحدد طرق إنشائها وتشغيلها ويمنح لأول مرة للطبيب صاحب العيادة إمكانية قبول معاونة زميل لا يتوفر على عنوان مهني، واللجوء لمدة معينة إلى طبيب مساعد في حالة المرض أو في حالة حاجات الصحة العامة، خاصة في أوقات الإقبال المكثف للسكان خلال فترات الاصطياف مثلا. ويحيط النص الجديد كل أشكال الممارسة هاته بقواعد تكفل الاستقلال المهني لكل طبيب وتحمي العلاقة المتميزة بين الطبيب والمريض وتفرض لكل حالة عقدا خاصا بها مؤشرا عليه من قبل رئيس المجلس الوطني للهيئة.
كما ينص المشروع لأول مرة على المراقبة المستمرة لمطابقة العيادات للمعايير التقنية بعد 3 أشهر من تاريخ الإخبار بهذه المراقبة من قبل المجالس الجهوية للهيئة وعلى تفتيش مشترك مفاجئ من قبل مفتشي الإدارة وممثلي الهيئة.
وينص مشروع القانون، لأول مرة أيضا، على الطب عن بعد كطريقة جديدة لمزاولة مهنة الطب، إذ يمكن من الاستعمال عن بعد أثناء مزاولة الطب للتكنولوجيات الحديثة في الإعلام والاتصال، ويربط بين مهني أو مجموعة من مهنيي الصحة يكون من بينهم وجوبا طبيب أو بين هؤلاء وبين مريض، وعند الاقتضاء بين هؤلاء ومهنيين آخرين يقدمون علاجات للمريض تحت مسؤولية طبيبه المعالج.
ويخول الطب عن بعد وضع تشخيص أو طلب رأي متخصص أو التحضير لقرار علاجي أو إنجاز خدمات أو أعمال علاجية أو تتبع حالات المرضى، فضلا عن التأطير والتكوين السريري لمهنيي الصحة.
وبخصوص المصحات، يعتمد المشروع نفس التعريف مع إدخال مفهوم مستشفى النهار ويشير إلى بعض المؤسسات المماثلة للمصحة ويحيل تحديد لائحة مؤسسات أخرى يمكنها أن تكون مماثلة لها، نظرا لوظائفها، بنص تنظيمي.
من جهة أخرى، يميز مشروع القانون بين الاستثمار الذي يمكن أن يكون غير طبي والعمل الطبي الذي يبقى حكرا يختص به الطبيب بصفة حصرية. وعلى مستوى رأس المال، ينص المشروع على أن المصحة أو المؤسسة المماثلة لها يمكن أن تكون في ملكية شخص ذاتي، شريطة أن يكون طبيبا ويتولى بنفسه مهام الإدارة الطبية، أو مجموعة من الأطباء في إطار شركة مدنية مهنية، أو في إطار جمعية أو شركة تجارية، أو شركة تجارية تتكون من غير الأطباء أو من أطباء وغير أطباء، أو أي شخص معنوي آخر من القانون الخاص لا يهدف إلى الربح، سواء تم إنشاؤه بمقتضى نص قانوني (مؤسسة) أو بمقتضى التشريع الحالي الخاص بالجمعيات.
وانسجاما مع القانون 00-65 ، يكرس مشروع القانون مبدأ التنافي بين خدمات التأمين الصحي وإنشاء أو تسيير المصحات والمؤسسات المماثلة لها.
كما يتضمن المشروع أحكاما جديدة تتعلق بتنظيم وتسيير المصحة، بما فيها وظيفة المدير الطبي الذي يسهر على تنظيم العلاج مع تحديد مفصل لمهامه، وإنشاء اللجنة الطبية للمؤسسة داخل المصحة والتي تتكون من الأطباء الممارسين داخل المصحة فقط، وإنشاء لجنة للأخلاقيات داخلها، إضافة إلى حظر مبدأ الإيجار بالنسبة للأطباء وإدخال قواعد تضمن استقلالهم المهني.
وإلى جانب تحديد قواعد التفتيش، ينص المشروع كذلك على الافتحاص الدوري للمصحات والمؤسسات المماثلة لها على الأقل مرة واحدة كل ثلاث سنوات بعد إشعار بثلاثة أشهر، إلى جانب إلزام جميع الأطباء بإبرام عقود تأمين لتغطية مسؤوليتهم المدنية عن الإجراءات الطبية التي يقومون بها، سواء داخل مصحة أو عيادة. وعلى صعيد آخر، يعالج المشروع الطرق الأخرى للمزاولة (طب الشغل، طب المراقبة، طب الخبرة) ويضع أحكاما دقيقة تتعلق بالنيابة مع الأخذ بعين الاعتبار خاصية كل طبيب نائب ومنوب عنه على حدة.
