نظمت "جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب"، يوم 25 شتنبر 2014 بالرباط، ورشة تكوينية تفاعلية حول الإطار الدستوري والقانوني للحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، حيث تمت مناقشة مشروع تقوية قدرات رجال ونساء الإعلام لدعم أدوارهم لإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة والارتقاء بالوعي الحقوقي للمجتمع. في البداية قدم الأستاذ عبد المالك أصريح مدخلا عاما يخص مقاربات التشريع بخصوص الإعاقة، قبل ان يتناول ثلاث محاور أساسية، هم المحور الأول منها دستور فاتح يوليوز 2011، الذي دستر ونص على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة حيث تم التأكيد على أنه لم يسبق التنصيص على ذلك في الدساتير السابقة، وسجل الأستاذ أصريح بكل أسف عدم استقبال الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة من قبل اللجنة الملكية التي اشرفت على وضع مشروع الدستور، الذي نص وبالأخص في الفصل 34 منه صراحة على وجوب إعادة تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم في الحياة الإجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع .
وفي المحور الثاني تناول المتدخل الإطار القانوني لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ويهم كل القوانين والتشريعات الزجرية كما هو الحال بالنسبة لتشديد العقوبات على حالات اغتصاب الأطفال.
اما المحور الثالث فقد تطرق فيه المتدخل إلى مشروع قانون إطار رقم 13 – 97 والمتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وقد تصدرت هذا الاخير مذكرة تقديمية تشير في ديباجتها إلى الحيثيات والدواعي كضرورة ملحة بل مطلبا مستعجلا لكل الفاعلين في مجال الإعاقة، اعتبارا للصعوبات الموضوعية والقانونية التي تعرفها عملية الإدماج الإجتماعي أمام محدودية النصوص الخاصة في ضمان ممارسة الأشخاص في وضعية اعاقة لكافة الحقوق وعدم قدرة المنظومة القانونية الحالية بشكل عام على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لفائدتهم.
بعد ذلك شكل المشاركون ورشتين لمناقشة هذا القانون حيث تمت الإشادة بما هو ايجابي فيه وكذا المكتسبات التي جاء بها كاستخدام مصطلح الأشخاص في وضعية إعاقة عوض ما كان يصطلح عليه الأشخاص ذوو الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى العدة من المقترحات التي همت بالخصوص عدم تحديد دقيق لمفهوم الإعاقة وتعريف محدد للولوجيات ومقاربة النوع...
