أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الإدعاء بأن الحوار الاجتماعي مجمد، "غير صحيح"، لأن الحكومة عقدت سبعة اجتماعات في هذا الشأن مع المركزيات النقابية.
وأضاف الوزير في تصريح صحفي عقب انعقاد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة تعتبر أن "الحوار الاجتماعي لم يتوقف"، مؤكدة أن الحرص على استمراره يعد "مسؤولية مشتركة".
واعتبر الخلفي أن المحافظة على السلم الاجتماعي "مسؤولية الجميع ومن يهدده فعليا هو من يلجأ إلى الإضراب غير المبرر"، مبرزا أن السياسات الحكومية ذات الصلة، مكنت من تقوية السلم الاجتماعي وهو ما عكسه أساسا تراجع عدد المضربين ب26 في المائة ما بين النصف الأول من سنة 2013 ونفس الفترة من سنة 2014.
كما أن عدد أيام العمل المفقودة جراء الإضرابات، يضيف الوزير، تراجع ب40 في المائة فيما ارتفع المؤشر المرتبط بنشاط المقاولات ب12,5 في المائة.
وفي معرض تأكيده على مواصلة الحكومة للحوار الاجتماعي مع النقابات، ذكر الوزير بأنه تم عقد سبعة اجتماعات أولها بتاريخ 14 مارس 2012، ثم ما بين 10 و15 شتنبر 2012 عقدت لقاءات مع كل نقابة على حدة، تم خلالها الاتفاق على إحداث اللجنة العليا للتشاور، ثم يوم 22 أكتوبر 2012، ويوم 4 يناير 2013 عقد أول اجتماع للجنة العليا للتشاور، قبل أن تتم الدعوة يوم 27 أبريل 2013 إلى عقد دورة للحوار الاجتماعي، وكذلك الشأن نفسه يوم 25 أكتوبر 2013.
كما عقدت الحكومة، يضيف السيد الخلفي، يوم 15 أبريل 2014 ثلاثة اجتماعات، فضلا عن الاجتماعات المتعلقة بالتقاعد في 30 يناير 2013، و4 دجنبر 2013 و18 يونيو 2014 المذكورة آنفا.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الحكومة، تؤكد "مواصلتها تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي بدءا من اتفاق 26 أبريل 2011 وما بعده من التزامات، وهو ما ظهر جليا في إقرار الرفع من الحد الأدنى للأجر بالوظيفة العمومية بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 3000 درهم لفائدة 53 ألف موظف وموظفة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ب5 في المائة خلال هذه السنة و5 في المائة العام المقبل".
كما تم إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، بكلفة مالية بلغت 500 مليون درهم، مع ضمان استمرار الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.
وأضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم أيضا الرفع من الحد الأدنى للمعاشات التي تصرف لمتقاعدي الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين ليصل إلى 1000 درهم شهريا لفائدة 92 ألف و500 متقاعد ومتقاعدة، وكذا إلغاء شرط أداء انخراطات 3240 يوما للاستفادة من التقاعد لفائدة 35 ألف و500 مؤمن.
علاوة على ذلك، رصدت الحكومة، يضيف الخلفي، 2,8 مليار درهم لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن بعض الحوارات القطاعية، كما تم الرفع من الحصيص السنوي للترقية إلى 33 في المائة على مرحلتين، ليصل بذلك إجمالي الاعتمادات المرصودة من قبل الحكومة في هذا الشأن إلى أكثر من 50 مليار درهم برسم الفترة 2012-2014 لتنفيذ الالتزامات العامة والقطاعية المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011 .
