فجر أحد الاشخاص بولاية خنشلة، اول امس، فضيحة خطيرة ارتكبها موظفو الحالة المدنية ببلدية أنسيغة، حوالي 3 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة، وذلك بعد قيام مصالح البلدية بتسجيل عقد زواج والدته مع امرأة أخرى منذ 6 سنوات.. وتماطل المصالح الإدارية للحالة المدنية يذات المدينة، يقول هذا الشخص الذي ينتمي إلى عائلة جغلال، في تصحيح هذا الخطأ الجسيم، حيث لم تقم إلى غاية اول أمس بتصحيح الأمر ما جعل ابنها يلجأ إلى وسائل الإعلام لنشر هذه الفضيحة التي أرتكبها أعوان البلدية وتماطلوا في نفس الوقت في تصحيحها .
وحسب ابن السيدة، التي سجل عقد زواجها بامرأة أخرى في سابقة خطيرة حدثت بإحدى بلديات الجزائر، فإن تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2007 ، حيث تنقل المعني إلى مصالح الحالة البلدية لاستخراج عقد زواج والدته فتفاجأ بوثيقة عقد زواج تؤكد أن والدته متزوجة بامرأة أخرى وهو ما أثار دهشته ليتقدم بشكوى إلى الجهات الإدارية المعنية للاستفسار عن الأمر، حيث أكد له أعوان الحالة المدنية أن الأمر يتعلق بخطأ في تسجيل ونقل عقود الزواج وتعهدوا امامه بتصحيح الأمر..
وبعد مرور عدة سنوات، يضيف الإبن، لم تكلف هذه المصالح نفسها عناء تصحيح الخطأ الجسيم إلى أن نفذ صبر أفراد عائلة الضحية، حيث تنقل ابنها إلى مصالح الحالة المدنية صباح اول أمس ووجد أن الأمر لم يتغير وأن الوثيقة لم تصحح على الرغم من مرور 6 سنوات على ارتكاب هذا الخطأ..
وقوبل الابن من طرف الموظفين بنفس الإجابة التي أعتاد عليها منذ سنوات، لينتقل بعد ذلك لمقابلة رئيس بلدية أنسيغة وطرح مشكلته عليه علّه يجد حلا لها، إلا أن هذا المسؤول حسب المواطن لم يكترث بشكايته ورفض استقباله في يوم مخصص لاستقبال المواطنين، وهو يوم الاثنين حسب برنامج الاستقبال المعد من قبل السلطات الولائية عبر كامل بلديات الولاية..
والأدهى من ذلك، يضيف المواطن، فإن المدير غادر البلدية دون أن يستمع حتى لما يريده المواطن، وهو الأمر الذي أثار غضب المشتكي الذي قرر اللجوء إلى وسائل الإعلام لنشر الفضيحة التي أرتكبها أعوان بلدية أنسيغة، من خلال تزويج امرأة من امرأة أخرى وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام: هل بلدية أنسيغة اعتمدت رسميا الزواج المثلي؟ وإذ كان العكس فلماذا ترفض تصحيح خطأ جسيم ارتكبته طيلة 6 سنوات كاملة ؟ وأمام هذا وذاك يبقى المواطن الجزائري ضحية إهمال ولامبالاة المسؤولين الذين يفترض فيهم ان يسهروا على شؤونه ويدبروا وثائق هويته ..
