أبرز البنك الدولي في تقريره السنوي، الذي صدر أمس الأربعاء بواشنطن، حول ممارسة أنشطة الأعمال برسم سنة 2015 (دوينغ بيزنيس)، تقدم المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال ب16 رتبة في التصنيف العالمي، إذ انتقل من المرتبة 87 إلى 71 من بين 189 دولة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن التقرير أكد تميز المغرب على المستويين الجهوي والقاري وتمكنه من تقليص الفارق الذي كان يفصله عن مجموعة من الدول العربية والإفريقية في هذا المجال.
وأضاف البلاغ أن هذه النتيجة الإيجابية التي أحرزها المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال تكتسي أهمية بالغة لكون تقرير البنك الدولي المذكور يشكل مرجعا أساسيا يعتمده المستثمرون والمؤسسات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى كوكالات التنقيط في اتخاذ قراراتهم وإصدار تقييماتهم.
وقد تمكنت المملكة، حسب المصدر ذاته، من تحقيق هذه النتيجة الإيجابية بفضل مجموعة من الإصلاحات النوعية التي تم إنجازها في إطار البرنامج السنوي للجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال والتي تشتغل تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الحكومة وبمشاركة مختلف القطاعات الوزارية المعنية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات والهيئات الوطنية.
وأبرز أن أهم هذه الإصلاحات تتمثل في دخول مرسوم ضابطة البناء حيز التنفيذ وتبسيط مجموعة من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتجارة الخارجية ونقل الملكية وأداء الضرائب.
وأشار البلاغ إلى أنه من المرتقب أن يكون لدخول الإصلاحات الأخرى المبرمجة من طرف الحكومة حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة أثر إيجابي على مواصلة تحسين التصنيف الدولي للمغرب في التقارير القادمة، ملتحقا بذلك وبخطوات ثابتة بركب الدول الصاعدة في مجال تحسين مناخ الأعمال في ظل التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.
