يعيش الحزب الاشتراكي اليوناني (باكوس) لأندرياس بابندريو الذي كان الى وقت قريب ملهما للأحزاب الاشتراكية في بلدان الجنوب وحركة عدم الانحياز، على صفيح ساخن تتقاذفه التيارات وينفر منه الناخبون بعد أن فقد بريقه ولم يعد الواجهة الجذابة لممارسة السياسة في بلد أنهكتها الأزمة الاقتصادية. ويسعى زعيمه إيفانجيلوس فينيزيلوس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الحالي، والذي تولى قيادة الحزب في مارس 2012، بعد استقالة زعيمه ورئيس الوزراء السابق جورج بابندريو، الى إعادة الحياة للحزب من خلال سعيه للتحالف مع أحزاب صغرى تنتمي ليسار الوسط وتشكيل حزب سياسي جديد اقترح تسميته ب "الاصطفاف الديموقراطي" أو "الحزب الديموقراطي".
غير أن هذا التوجه يلقى معارضة الرئيس السابق للحزب بابندريو الابن، الذي طالب خلال لقاء الخميس الماضي مع فينيزيلوس،خصمه السياسي العنيد، بالدعوة لمؤتمر استثنائي للحزب وإجراء انتخابات جديدة لهياكله القيادية.
وبابندريو هو حفيد السياسي الاشتراكي جورج باباندريو (الكبير) الذي ولد في 1888 وتوفي في 1968، وكان أول رئيس للحكومة اليونانية بعد الحرب العالمية الثانية.
ووالده هو أندرياس باباندريو (1919- 1996) مؤسس الحزب الاشتراكي (باسوك) الذي ترأس الحكومة ثلاث مرات وعرف بمواقفه المناوئة لواشنطن، ونجح في جذب اليونان خارج حلف الأطلسي وجعلها أحد البلدان في حركة عدم الانحياز في زمن الحرب الباردة.
كما أعرب بابندريو الابن خلال لقائه بفينيزيلوس عن رفضه للتحالف الجديد الذي يسعى الأخير لتشكيله، وقال إنه قد يقضي على الهوية الاشتراكية للحزب وتاريخه، معتبرا أن الدعوة لمؤتمر استثنائي للحزب وإجراء انتخابات لقيادة جديدة سيتيح "صدمة ديمقراطية وسياسية" يحتاجها الحزب الذي قال إنه فقد البوصلة.
لكن سرعان ما رد عليه تيار فينيزليوس المسيطر حاليا على دواليب الحزب، في بيان معتبرا أن الاقتراح "بائس ويهدد بتأجيج عدم اليقين وعدم الاستقرار".
وأضاف أن الحزب ماض في مسيرته استنادا لقرارت المؤتمر السابق ومكتبه السياسي، وأن بابانديرو بإمكانه التعبير عن آرائه لكن الحزب "لن يسمح لأي كان بالإضرار بالعمل الذي ينخرط فيه في الصف الديموقراطي وقيادة البلاد".
كما تطرق البيان الى مفاوضات اليونان مع الترويكا (الاتحاد الاوربي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوربي والتي وضعت اليونان تحت إجراءات الانقاذ وضخت 240 مليار أورو مقابل تنفيذها لتدابير إعادة هيكلة صارمة)، وقال إن حكومة ائتلاف يمين اليسار الحالية في حاجة للاجماع والالتفاف حولها، لإنجاح رهان انتخابات رئيس الجمهورية في مطلع العام وتفادي إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وبينما يمضي فينيزيلوس في البحث عن تحالفات لتشكيل الحزب الجديد، لقي مساندة من زعيم الحزب السابق والوزير الاول السابق كوستاس سيميتيس والذي أعرب عن تأييده لفكرة تشكيل حزب وسط اشتراكي جديد يشكل فيه الاشتراكيون القطب الرئيسي.
فيما تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن كون عدد من قياديي الحزب انضموا لبابندريو في حركته المرشحة للتطور في المستقبل، إذ عقدت نهاية الاسبوع المنصرم اجتماعات في مقرات الحزب في 14 مدينة أعرب خلالها غالبية المنتسبين الشباب أقل من 35 سنة عن انضمامهم لتيار بابندريو.
لكن الصحف لا تتوانى في كيل الانتقادات لهذا الحزب الذي فقد بريقه وهجره الناخبون ولم يعد خطابه يغري أحدا.
وكتبت "دو فيما" أبرز المؤسسات الصحافية اليونانية أمس الأحد "يجب قول الحقيقة. الباسوك كما نعرفه انتهى ولا يمكن إنقاذه بالتغني بتراث الأجداد، ولا بالوجوه الفتية لقادة صغار أو أعضاء في الحزب يعتقدون أنهم يقودون الإصلاح، ولكن في الواقع يعيشون في عالم من الخيال".
وذكرت الصحيفة بأن "أندرياس بابندريو عندما أسس الحزب في سبتمبر 1974ö كانت شعاراته مقتبسة من اللحظات العظيمة للأمة ولنهجها الديموقراطي وتمكن من خلال ثلاث حملات انتخابية من كسب قلوب اليونانيين واستحوذ على المشهد السياسي لعقود". قبل أن تضيف أن فضاء الباسوك سيطر عليه حاليا آخرون ولم يعد ثمة شيء اسمه الحزب الاشتراكي.
وفي خضم الأزمة الاقتصادية اليونانية تمكن الحزب الاشتراكي بقيادة جورج باباندريو من الحصول على الأغلبية المطلقة في انتخابات أكتوبر 2009، وشكل حكومة بمفرده تولى فيها خصمه في الحزب فينيزيليوس منصب وزير الدفاع.
و11 يوما بعد وصوله للسلطة أعلن بابندريو أن الوضع الحقيقي للمالية اليونانية كارثي حيث يصل العجز الى أزيد من 5ر12 في المائة وهو ما كانت الحكومات السابقة تخفيه، وتخلى عن برنامجه الانتخابي ونهج سياسة تقشف صارمة تضمنت زيادة نقطتين في الضريبة على القيمة المضافة وتقليص الاستثمارات العمومية والنقص في الأجور ورفع التقاعد الى 65 سنة.
لكن الاحتجاجات الشعبية أجبرته وسط مناخ سياسي داخلي متردي على الاستقالة في نونبر 2011 ما فسح المجال امام تشكيل حكومة وحدة وطنية لم تعمر بدورها طويلا، فيما تولى في مارس 2012 ايفانجيليوس فينيزيلوس قيادة الحزب عوضا عنه.
وجاءت الضربة القاصمة للحزب خلال انتخابات 6 مايو 2012 ومني فيها بهزيمة نكراء وفقد 109 مقعدا ولم يحصل سوى على 41 . وخلال الانتخابات الأوربية لمارس الماضي واصل الحزب انحداره المدوي ولم يحصل سوى على مقعدين في البرلمان الأوربي وهو ما مثل نكسة تاريخية بالنسبة له.
ومنذ انتخابات 2012 صعد نجما حزبين أحدها من أقصى اليسار والثاني من أقصى اليمين، تعبيرا عن تطرف يكتسح المجتمع اليوناني بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد منذ ست سنوات.
فقد أصبح حزب "سيريزا" وهو تحالف لأحزاب اليسار الجذري أبرز حزب في المعارضة والقوة الثانية في البرلمان بحصوله على 52 مقعدا.
وعزز من رصيده خلال الانتخابات الاوربية لمارس الماضي وحصل على ستة مقاعد من اصل 21 متصدرا جميع الأحزاب اليونانية. فيما تمنحه استطلاعات الرأي الفوز متقدما ب 9 نقاط عن منافسيه في حال إجراء انتخابات سابقة لأوانها.
أما حزب "الفجر الذهبي" اليميني المتطرف ذي الميولات الفاشية فقد عرف خلال تلك الانتخابات لأول مرة دخوله للبرلمان بحصوله على 21 مقعدا وأصبح القوة الخامسة. وتأتى له ذلك من خلال برنامج انتخابي يستند على رفض خطط الانقاذ الاقتصادي لليونان، وإلغاء مديونية البلاد التي تفوق 170 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وطرد المهاجرين، وتلغيم الحدود مع تركيا للحيلولة دون وصول المهاجرين.
يذكر أن زعيم هذا الحزب واربعة اعضاء في مكتبه السياسي و70 من منتسبيه يوجدون حاليا رهن الاعتقال في انتظار المحاكمة بتهمة تشكيل عصابة إجرامية بعد مقتل أحد منتسبي الحزب لفنان الراب اليوناني بتفلوس فيسياس في العام 2013.
وكان اكتساح حزبي سيريزا والفجر الذهبي للانتخابات صدمة للحزبين التقليديين الحزب الاشتراكي والديموقراطية الجديدة اليميني المحافظ لأنطونيس سامرانس رئيس الوزراء الحالي، والذين كانا يسيطران على المشهد السياسي في البلاد منذ إقرار الديموقراطية وزوال حكم الطغمة العسكرية في العام 1974.
وحذا الوضع الجديد بالديموقراطية الجديدة والحزب الاشتراكي الى الاصطفاف لتشكيل حكومة ائتلافية تسعى حاليا لمقاومة الضغوطات المتزايدة من حزب سيريزا الذي يحشد الرأي العام المتذمر من أزمة اقتصادية جعلت البطالة ترتفع الى 27 في المائة والأجور تنخفض لأكثر من 30 في المائة والاستثمارات العمومية في القطاعات الاجتماعية تتوقف، من أجل تنظيم انتخابات سابقة لأوانها يعرف مسبقا أنه سيكون الفائز فيها.
