يناقش النواب الفرنسيون، بعد نظرائهم البريطانيين والاسبان، قرارا رمزيا يطالب حكومتهم بالاعتراف بدولة فلسطين، في وقت تعتزم باريس الاعلان عن تنظيم مؤتمر دولي لتحريك عملية التسوية المتعثرة. وستناقش الجمعية الوطنية بحسب موقع "ميدل ايست وانلاين" قرارا غير ملزم طرحه نواب من الغالبية الاشتراكية "يدعو الحكومة الفرنسية الى الاعتراف بدولة فلسطين بغية التوصل الى تسوية نهائية للنزاع". وتجري مناقشة النص قبل عملية تصويت مقررة الثلاثاء 2 ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع ان يتحدث وزير الخارجية لوران فابيوس خلال المناقشات عن عقد "مؤتمر يسمح تحديدا بإيجاد مخرج لهذا النزاع"، بحسب ما اعلن الرئيس فرنسوا هولاند اول امس الخميس.
وقال هولاند خلال مقابلة اجرتها معه شبكتا فرانس 24 وتي في 5 وإذاعة فرنسا الدولية "هناك مبادرة دبلوماسية يجب ان تقودها فرنسا" بدون كشف اي تفاصيل اضافية.
وان كان من المؤكد ان تتم المصادقة على مشروع القرار الثلاثاء، إلا ان الجمعية الوطنية منقسمة حوله، وهو ما يعكس حساسية الموضوع في فرنسا التي تؤوي اكبر مجموعتين يهودية ومسلمة في اوروبا.
ومن المتوقع ان يؤيد نواب اليسار الذين يمثلون الغالبية هذا النص باستثناء الاقرب بينهم الى اسرائيل، الذين ينتقدون جدوى هذا الاجراء. اما المعارضة اليمينية، فمن المتوقع ان تصوت ضده باستثناء بعض النواب، معتبرة انه لا يعود للبرلمان ان يتحرك في مجال هو من صلاحيات السلطة التنفيذية.
ويشير القرار الى "فشل محاولات تحريك عملية السلام" منذ 1991 بين الاسرائيليين والفلسطينيين وينتقد "مواصلة الاستيطان بطريقة غير مشروعة في الاراضي الفلسطينية"، كما يؤكد على "الضرورة الملحة للتوصل الى تسوية نهائية للنزاع" من اجل اقامة دولة فلسطينية "على اساس حدود 1967 وتكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين".
وتؤكد السلطات الفرنسية ان باريس عازمة على التحرك في اطار دولي يقوم على التشاور ولا سيما في الاممالمتحدة حيث اعلن الفلسطينيون انهم ينوون تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن يطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2016.
وسعيا لتفادي فيتو اميركي تسعى فرنسا مع شركائها الاوروبيين لطرح نص بديل لا يتضمن جدولا زمنيا، وفق ما افادت مصادر فرنسية.
