أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ستافروس لومبرينيديس، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يتوفر على خارطة طريق للنهوض بحقوق الإنسان، ورسم "طموحا كبيرا" يؤهله لموقع الريادة على المستويين الإقليمي والدولي في هذا المجال. وقال لومبرينيديس، خلال مباحثات أجراها مع المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة، إن "الطموح الذي رسمتموه في مجال حقوق الإنسان كبير وملحوظ، ومن شأن المضي في تفعيله أن يبوئ المغرب موقع الريادة في هذا المجال إن على المستوى الإقليمي أو الدولي".
وأشاد المسؤول الأوروبي، في هذا الصدد، بمختلف المنجزات التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان في العديد من الميادين، وكذا خطط العمل الرامية إلى النهوض بها، مستعرضا في المقابل بعض القضايا التي يتعين تسريع وتيرة الاشتغال عليها.
وفي معرض حديثه عن السياسة الجديدة التي اعتمدتها المملكة في مجال الهجرة واللجوء، وصف لومبرينيديس هذه السياسة "بالمخطط الطموح الذي أهنئكم عليه"، والذي مكن من تسوية وضعية العديد من المهاجرين غير الشرعيين بالمملكة وتمكينهم من بطائق الإقامة، بما يخول لهم الاستفادة من العديد من الحقوق، داعيا في هذا الصدد إلى تيسير سبل اندماجهم اقتصاديا ليتمكنوا من تجديد بطائق إقامتهم في ما بعد.
وتطرق المسؤول الأوروبي في مداخلته أيضا، إلى التطور الذي عرفه قطاع الإعلام والصحافة بالمملكة، حيث وصف مشروع مدونة الصحافة ب"الخطوة المهمة نحو الأمام"، والمشروع الذي "أرجو أن يتم تنزيله بطريقة فعالة"، مشيرا في المقابل إلى أن الإشكال الذي يتعين التغلب عليه في هذا القطاع يتعلق بالأساس ب"الرقابة الذاتية لدى الصحفيين أنفسهم".
من جهة أخرى، دعا لومبرينيديس إلى تعزيز ضمانات استقلال القضاء، ودور المجتمع المدني الحقوقي، وتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والنهوض بالتنمية المستدامة في إطار أهداف الألفية لما بعد سنة 2015.
وخلص الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إلى التنويه بالجهود التي تبذلها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، متوجها بالقول إلى السيد الهيبة "نحن نقدر عملكم ومستعدون لدعمكم من خلال تجاربنا في مجال إرساء وتفعيل الآليات الكفيلة بالنهوض بحقوق الإنسان في مختلف المجالات".
وكان المحجوب الهيبة قد قدم قبل ذلك أمام المسؤول الأوروبي والوفد المرافق له عرضا مقتضبا تمحور، بالخصوص، حول تفاعل المغرب مع مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والمتمثلة أساسا في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة، والاستعراض الدوري الشامل، علاوة على التعاون القائم بين المملكة وكل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
وأبرز الهيبة في هذا الصدد دور المندوبية الوزارية في مواكبة مختلف هذه الآليات والتفاعل معها، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على خطة عمل تهم تنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن الآليات المذكورة، وذلك بإشراك مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
يذكر ان لومبرينيديس يقوم حاليا بزيارة للمغرب يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة .
يشار الى أن لومبرينيديس، المحامي، ووزير الشؤون الخارجية اليوناني الأسبق، شغل منصب نائب رئيس البرلمان الأوربي من 2009 إلى 2011. وتقلد منصب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في 25 يوليوز 2012 .
