قال الصحفي والكاتب الإسباني، رامون مورينو كاستيا، إن قضية تحويل المساعدات الإنسانية من قبل قادة "البوليساريو"، التي كشف عنها مؤخرا تقرير صادر عن المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، "ليست سوى غيض من فيض". وأوضح مورينو كاستيا، في مقال نشرته، اليوم السبت، المجلة الإسبانية "أطلايار بين الضفتين" في نسختها الإلكترونية، أنه إضافة إلى ما كشف عنه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، فإنه يتعين، كذلك، التذكير ب"الانشقاقات والتطاحنات الداخلية حول السلطة بمخيمات تندوف، والتي باتت أكثر وضوحا من أي وقت مضى، وغياب حقوق الإنسان، وسحب الدعم من الجمهورية الوهمية لا سيما بأمريكا اللاتينية".
وكتب هذا الخبير الإسباني في الشؤون المغاربية أن "الحقيقة هي أن مخيمات تندوف أضحت سجنا حقيقيا حيث تمارس كل أعمال التعذيب، في انتهاك ممنهج وصارخ لأبسط حقوق الإنسان بموافقة ومباركة الجزائر وقادة البوليساريو".
وأضاف مورينو كاستيا، في هذا السياق، أنه "بات من الضروري الإشارة إلى أن قيادة البوليساريو كانت في السنوات الأخيرة موضوع اتهامات عديدة بالتعذيب"، مبرزا "تورط البوليساريو في عدد من الأعمال الإرهابية".
وذكر كاتب المقال بفتح المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، تحقيقا في جرائم، "الإبادة الجماعية والاغتيالات والاختفاءات" التي ارتكبها عناصر "البوليساريو" ضد ساكنة مخيمات تندوف، مضيفا أن من بين المتابعين في هذه القضية، والبالغ عددهم 29 شخصا، على الخصوص، "الممثل السابق" ل"البوليساريو" بإسبانيا، إبراهيم غالي، و"وزير" الإعلام في "الجمهورية الوهمية" أحمد بطل، و"وزير" التربية البشير مصطفى السيد.
وأوضح مورينو كاستيا، أيضا، أن سكان جزر الكناري لن ينسوا قط الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيات "البوليساريو" ضد الصيادين بهذا الأرخبيل في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، والتي قتل فيها عدد من البحارة.
وذكر بأن من بين اعتداءات هذه الفترة ذاك الذي استهدف سفينة الصيد الكنارية "كروث ديل مار" في نونبر 1978، وقتل فيه سبعة أشخاص، بينهم طفل، مضيفا أن "الجمعية الكنارية لضحايا إرهاب البوليساريو"، التي تأسست سنة 2006، طالبت وزارة الداخلية الإسبانية بفتح تحقيق حول "الأعمال الإرهابية للبوليساريو" بجزر الكناري.
