قال بيتر فام، مدير (أفريكا سانتر) التابع لمجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسيل)، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جدد التأكيد، لمرة أخرى، على "تفوق" مخطط الحكم الذاتي كقاعدة للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مشيدا بجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان. وأبرز الخبير الأمريكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "القرار 2218 سلط الضوء على العديد من الحقائق من خلال التأكيد على تفوق مخطط الحكم الذاتي، كقاعدة للمفاوضات الجارية تحت رعاية الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع".
وأوضح فام أن مجلس الأمن أبرز أيضا التقدم الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان على صعيد المملكة عموما، وبالأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص.
وأشار مدير (أفريكا سانتر)، في هذا السياق، إلى المبادرات والإجراءات التي اتخذها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية بالداخلة والعيون، والتي حظيت بإشادة مجلس الأمن.
ونوه القرار 2218، الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الدول ال15، ب"التدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون".
وأشادت الدول ال15 بمجلس الأمن، في هذا القرار الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2015، بتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة، وكذا مع الزيارة المعلن عنها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان سنة 2015.