نظمت أربع هيئات نقابية، اليوم الجمعة بالرباط، مسيرات وتجمعات خطابية، بمناسبة عيد الشغل، الذي قاطعت احتفالاته هذه السنة أربع مركزيات نقابية. وعقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والكنفدرالية العامة للشغل، والنقابة الشعبية للمأجورين، تجمعات خطابية ومسيرات جابت عددا من شوارع العاصمة، ورفع خلالها المشاركون شعارات تطالب بتحسين الوضعية للطبقة العاملة.
ففي لقاء خطابي نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي يحتفي بعيد الشغل تحت شعار "نضال متواصل من أجل تنفيذ الالتزامات وتوسيع المكتسبات"، أبرز السيد جامع المعتصم، رئيس المجلس الوطني للاتحاد، أن هذا اليوم يشكل مناسبة للتنويه بالمكتسبات التي تحققت لفائدة الطبقة العاملة "رغم محدوديتها"، وكذا لتجديد العزم على مواصلة النضال لتحقيق باقي المطالب.
وفي تعليقه على قرار أربع مركزيات نقابية مقاطعة الاحتفال بعيد الشغل هذه السنة، وصف المعتصم القرار ب"غير المبرر"، معتبرا "انسحاب الطبقة العاملة من معترك النضال المستمر للدفاع عن مطالبها بمثابة رسالة سلبية".
يشار إلى أن أربع مركزيات نقابية قررت هذه السنة مقاطعة الاحتفالات بعيد الشغل ، ويتعلق الامر بكل من الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
من جانبه، تطرق رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إلى "الموقف السلبي للمعارضة التي لم تستطع لحد الساعة أن تتقدم بمقترحات عملية تصب في مصلحة الطبقة العاملة"، منتقدا أيضا ما قال إنه "غياب للموضوعية" في تقييمها للمنجزات العديدة التي حققتها الحكومة.
وإثر هذا اللقاء الخطابي، جاب مناضلو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الدراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، عددا من شوارع العاصمة في مسيرة رفعوا خلالها لافتات وشعارات تدعو بالأساس، إلى "محاربة الفساد"، و"تعزيز الحقوق والحريات النقابية"، و"إلزام المشغلين باحترام مقتضيات قانون الشغل".
وحسب وثيقة وزعت بالمناسبة، ثمن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب "المكتسبات التي تحققت للشغيلة نتيجة تنفيذ جزء كبير ومهم من مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية"، ولا سيما الشروع في صرف تعويضات صندوق التعويض عن فقدان الشغل، وتمكين المتقاعدين بالقطاع الخاص الذين لم يستكملوا 3240 يوم من استرجاع مساهماتهم، وكذا الزيادة في الحد الأدنى للأجر.
وأكد الاتحاد في المقابل "مواصلته النضال من أجل توسيع المكتسبات، وانخراطه المسؤول في الأوراش الكبرى للإصلاح، بما فيها إصلاح أنظمة التقاعد، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ومواصلة إصلاح نظام المقاصة، وإصلاح منظومة الأجور، و المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".
من جانبه، قال الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الخروج في مسيرة احتجاجية في عيد العمال يعد "محطة نضالية من أجل تبليغ هموم الطبقة الشغيلة ورفع ملفاتها المطلبية إلى الحكومة".
وأكد أن النقابة التي يمثلها والتي اختارت التعبئة الشاملة شعارا لمسيرة اليوم، لها "كامل الكفاءة والخبرة والتجربة لاقتراح حلول عملية على الحكومة في ما يخص الأوراش الكبرى بما يراعي حقوق الطبقة العاملة".
ومن ناحيته، طالب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، في تجمع خطابي سبق انطلاق مسيرة المركزية النقابية، بتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وتعميم الحماية الاجتماعية، والبدء بإصلاح حقيقي وشامل للمنظومتين التعليمية والصحية.
وألح، في كلمته التي ألقاها أمام حشد من النقابيين، على جعل ملف التشغيل ولاسيما لحاملي الشهادات الجامعية أولوية الأولويات و"معالجة الأزمات الخانقة التي تعاني منها عدة قطاعات حيوية".
ودعا لطفي إلى تنزيل الدستور فيما يتعلق بتنظيم الحقل النقابي، والتسوية الكاملة للوضعية الإدراية لكافة المهاجرين دون شروط تعجيزية، وتفعيل عملية الإدماج الاجتماعي.
وانتقد الممثل النقابي الحكومة ل"تقليصها من النفقات الاجتماعية ومناصب الشغل بالوظيفة العمومية"، و"مواصلة مسلسل خصخصة القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن"، متهما إياها أيضا ب"محاولة تمرير نظام تراجعي ظالم للتقاعد قصد تغطية العجز" والذي "ستكون له انعكاسات خطيرة على معاشات المتقاعدين الجدد".
من جانبه، انتقد الكاتب العام للكونفدرالية العامة للشغل ، عبد العالي كميرة، ما اعتبره "ترديا للتعليم واستهدافا للمدرسة العمومية وعدم أخذ احتياجات المجتمع وهويته وخصوصيته بعين الاعتبار في إعداد البرامج التعليمية، فضلا عن التدهور المستمر لقطاع الصحة ".
كما سجل "استمرار التضييق على الحريات النقابية وعدم تطبيق مدونة الشغل"، منتقدا "الاستغلال المفرط للعمال وعدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين".
وحث كميرة المشاركين في مسيرة الكونفدرالية العامة للشغل على "الانخراط بشكل واع في كل الحركات الاحتجاجية من أجل تحقيق المساواة والكرامة والحرية لجميع المغاربة".
ورفع المشاركون في مسيرتي كل من المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل، لافتات حفلت بمطالب ب"الزيادة في الأجور"، و"القطع مع اقتصاد الريع"، و"التسوية الفورية لوضعية حاملي الشهادات الجامعية"، و"النهوض بحقوق وكرامة المهاجرين"، و"وقف استعباد العمال والعاملات المنزليات"، و"توفير الحماية الاجتماعية للجميع"، و"احترام مدونة الشغل"، و"تحسين الأوضاع المادية للعمال" وتشبيب العمل النقابي".
كما ردد المشاركون في المسيرتين شعارات مختلفة من بينها "علي صوتك يا عامل..علي صوتك يا مقهور..بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون"، "وحرية كرامة عدالة اجتماعية".
