انطلقت اليوم الأربعاء بمراكش، أشغال الاجتماع الافتتاحي ل"مبادرة كلينتون العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"، بمشاركة ثلة من الشخصيات العالمية من القطاعين العام والخاص ورؤساء مقاولات كبرى ومنظمات غير حكومية وفاعلين من المجتمع المدني. ويروم هذا الاجتماع فتح نقاش من مستوى عال حول الأشكال الجديدة للشراكة لدعم التنمية وتحفيز الابتكار وتحقيق الازدهار والرخاء للجميع.
ويشارك في لقاء مراكش، المنظم حول موضوع "من أجل تقاسم الفرص والمسؤوليات والرخاء بالعالم برمته" ، قادة عالميون من أجل التفكير وصياغة وتفعيل حلول مبتكرة للمشاكل الراهنة.
وتشكل مبادرة كلينتون العالمية، التي تأسست سنة 2007 بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق، مناسبة لفتح نقاش من مستوى رفيع حول الاشكاليات الراهنة، والتي تهم بالأساس، الشباب والصحة والتربية والولوج إلى مصادر الطاقة والتغذية والماء وتطوير البنيات التحتية.
ويستمد الاجتماع الافتتاحي ل"مبادرة كلينتون العالمية" قوته من النجاح الذي حققته اللقاءات السنوية السابقة وخاصة تلك التي عقدت بآسيا سنة 2008 وأمريكا اللاتينية في 2013 بهدف إبراز النجاحات الاقليمية وخلق أرضية دائمة للفاعلين من أجل إنجاز مزيد من الأنشطة وفق رؤية جديدة للتعاون شمال-جنوب .
وعلى غرار جميع لقاءات "مبادرة كلينتون العالمية"، يسعى المشاركون في الاجتماع الافتتاحي ل"مبادرة كلينتون العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا" إلى النقاش والتبادل بغية تطوير "التزامات من أجل العمل" من خلال وضع برامج ومخططات متجددة ومتميزة وناجعة تسمح بمواجهة الاشكاليات الراهنة والملحة ورفع تحدي التنمية.
وكان الرئيس الأسبق بيل كلينتون وعقيلته هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا، وابنتهما تشيلسي قد أعلنوا، في شتنبر الماضي بنيويورك، عن انعقاد هذا الاجتماع الأول من نوعه لمبادرة كلينتون العالمية المخصصة للتنمية الاقتصادية لإفريقيا والشرق الأوسط في ربيع 2015 بمراكش.
ويعكس تنظيم هذا اللقاء العالمي الهام بالمغرب الريادة الإقليمية والمنجزات المتميزة التي حققتها المملكة، وخاصة في مجال الاصلاحات الاقتصادية والطاقات المتجددة والتعاون جنوب- جنوب.
ومنذ 2005 عمل أعضاء مبادرة كلينتون العالمية على تفعيل أزيد من 3200 من "الالتزامات من أجل العمل" ساهمت في تغيير حياة ما يقارب 430 مليون شخص في أزيد من 180 بلدا.
واستهل المشاركون هذا الاجتماع الدولي بعقد جلسة عامة لبحث موضوع "ربط الأفراد لتحقيق النمو" من أجل تحديد رهانات التنمية المستدامة وعلاقته بالأوضاع الاقتصادية للأفراد والمجتمعات والدول وكذا الانفتاح على آليات الابتكار من أجل تحقيق الرفاهية.
