اصدرت محكمة الجنايات بالجزائر، اليوم الخميس، احكاما بالسجن لمدة عشر سنوات في حق متهمين بالفساد وغرامات مالية على سبع شركات أجنبية، كما قضت ببراءة موظفين في قضية فساد حول مشروع طريق دائري، فيما أدين عقيد سابق في المخابرت بالسجن ثلاث سنوات بتهم استغلال وظيفته وتلقي رشاوى وهدايا غير مبررة. وقرر القاضي الطيب هلالي، حسب وكالة "ا ف ب" التي اوردت الخبر اليوم، الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة ثلاثة ملايين دينار (30 الف يورو) ضد المتهم الجزائري شاني مجدوب، الذي يحمل جنسية لوكسمبورغ ايضا.
واتهم مجدوب، المسجون منذ 2009 ، ب "قيادة مجموعة أشرار واستغلال نفوذ وفساد وتبييض اموال"، وذلك من خلال رشوة موطفين في وزارة الاشغال لحصول شركة "سيتيك سي ار سي" الصينية، التي عمل مستشارا لها، على جزء من المشروع البالغ طوله 1200 كم.
كما حكم القاضي بالعقوبة ذاتها ضد مدير البرامج الجديدة للطريق محمد خلادي مفجر القضية. وقرر القاضي حجز كل الاملاك المنقولة وغير المنقولة للمتهمين.
وقررت المحكمة غرامة مالية قيمتها 5 ملايين دينار (50 الف يورو) على سبع شركات أجنبية، هي "سيتيك سي.أر.سي.سي" الصينية و"كوجال" اليابانية و"بيزاروتي" الإيطالية و"كارافانتا" السويسرية والمجموعة الاسبانية "إزولوكس كورسان" والكندية "اس امي اي" والشركة البرتغالية "كوبا".
وأدانت المحكمة موظفا في وزارة الاشغال ورجل أعمال بالسجن سبع سنوات، فيما أدين عقيد سابق في المخابرت بالسجن ثلاث سنوات بتهم استغلال وظيفته وتلقي رشاوى وهدايا غير مبررة.
وأصدرت المحكمة عدة أحكام بالسجن غير النافذ، بينما نال الامين العام السابق لوزارة الاشغال حكم البراءة.
وكانت المحكمة استمعت لشهادة مكتوبة لوزير الاشغال السابق ووزير النقل حاليا عمار غول، الذي نفى "وجود اي تلاعبات في مشروع الطريق السيار كما ادعى المتهم خلادي".
وكان خلادي صرح خلال المحاكمة ان الوزير تلقى ربع أموال الرشاوى التي دفعتها الشركات الاجنبية للحصول على صفقات.
وانطلق المشروع في 2006 ، في الولاية الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على ان ينتهي بعد أربع سنوات بقيمة اولية فاقت ستة مليارات دولار. لكن بعد تسع سنوات، لم يكتمل المشروع وارتفعت كلفته الى اكثر من احد عشر مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية بينما اشارت مصادر اخرى الى 17 مليار دولار، منها خمسة مليارات عبارة عن رشاو
