إذا أصر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على استوزرا عبد العالي حامي الدين، القيادي في الحزب ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، مكان الحبيب الشوباني، ستكون فضيحة تاريخية بكل المقاييس، لأن واجب الاحتياط لفائدة الشك، كما يقول الفقهاء، وحده كاف لمنع هذا القيادي من الوزارة، وذلك بسبب شبهة تورطه في مقتل أيت الجيد بنعيسى، وهناك مطلب للعائلة بإعادة فتح التحقيق في النازلة التي مرت عليها حوالي 22 سنة. صحيح أن حامي الدين قضى سنتين سجنا بعين قادوس بفاس وخرج ببراءة وحصل على تعويض من هيئة الإنصاف والمصالحة قدره 40 مليون سنتيم، لكن لماذا تتم اليوم المطالبة بإعادة التحقيق؟ لأن عبد العالي حامي الدين ضلل العدالة، حيث صرح لقاضي التحقيق أثناء الاستماع إليه إلى أنه ينتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين التقدميين، الذين كان بنعيسى أيت الجيد ناطقا باسمهم، لهذا لا يمكن لقاعدي أن يقتل قاعديا.
لكن الحقيقة غير ذلك فحامي الدين كان ينتمي لفصيل إسلامي يؤمن بالعنف داخل الجامعة، ولهذا أصبحت إعادة محاكمته واجبة، خصوصا وأن هناك شهود إثبات كما تقول شكاية العائلة، لكن لا يُعرف لماذا لا تفتح النيابة العامة، التي يترأسها مصطفى الرميد، هذا التحقيق وتريح العائلة وتريح حامي الدين إن كان بريئا.
لكن مادام الرجل تطارده شبهة القتل لا يمكن وضعه على رأس وزارة بتاتا، وإذا تم ذلك فقد تكون نهاية للعمل الوزاري نهائيا، حيث لن تبقى له قيمة بتاتا ويصبح مجرد لعبة، والرجل من ذوي السوابق وخرج من القضية بتضليل العدالة، والبراءة تنبني على إعادة فتح التحقيق واعتراف حامي الدين بأنه كان ينتمي لفصيل إسلامي.
في الدول الديمقراطية عند اختيار الوزراء تقوم الصحافة بالكشف عن هويات المرشحين، ويتم رفض أي شخص تحوم حوله شبهة بسيطة، بل إن مجرد وجود صورة مثيرة للشخص تحرمه من الاستوزار. فكيف سيقنعنا بنكيران بوضع رجل عليه شبهة قتل في منصب وزاري؟
