أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد بإجراء تغييرات على رأس بعض البنوك والشركات الحكومية, في وقت تتهدد البلد ازمة مالية بسبب تراجع مداخيل النفط, بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في بيان الرئاسة ان "رئيس الدولة أمر بتنفيذ هذه التغييرات "على الفور".
وجاء الأمر بالتغييرات بعد أيام على إجراء تعديل هام على حكومة عبد المالك سلال، مست قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة والمالية.
وبحسب وسائل إعلام محلية فان التغيير سيمس شركة سوناطراك اكبر شركة نفطية في افريقيا من حيث رقم الاعمال.
وتوجد الشركة في قلب قضيتي فساد تجري التحقيقات حولها, وتم تغيير مديرها أربع مرات خلال الخمس سنوات الماضية. ويسيرها حاليا سعيد سحنون بالوكالة.
وينتظر ان يتم تعيين احد المسؤولين في الشركة, امين معزوزي, في منصب الرئيس المدير العام بحسب وسائل الاعلام.
كما يمس التغيير الجمارك الجزائرية, في وقت يسعى البلد الى تشديد الرقابة على التجارة الخارجية المصدر الرئيسي لتهريب العملة الصعبة. وبحسب ميزانية الجزائر لسنة 2015 فان قيمة الواردات تصل الى 65 مليار دولار.
ومن جهة اخرى فان القطاع المصرفي الجزائري يعاني ضعفا بسبب تأخر الاصلاحات التي من شأنها عصرنة التعاملات البنكية.
وتسعى الحكومة الى اقحام البنوك العمومية في تمويل المشاريع الكبرى وعدم الاعتماد فقط على اموال الخزينة العمومية.
وتراجعت عائدات الصادرات الجزائرية من المحروقات بنسبة 42,8 بالمئة في الاشهر الاربعة الاولى من 2015 بسبب تراجع أسعار النفط, ما ادى الى تفاقم العجز التجاري للبلد, بحسب أرقام رسمية.
