رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب جنفييف ليرميت، الأم البلجيكية التي كانت قد أقدمت على ذبح أطفالها المغاربة الخمسة، وفق ما أعلنت اليوم الثلاثاء محكمة ستراسبورغ. وترجع وقائع هذه القضية إلى 28 فبراير 2007، حين اكتشفت الشرطة بعد تلقيها اتصالا من جنفييف ليرميت، بمقر سكن هذه الأخيرة في نيفيل جثث خمسة أطفال تعرضوا للذبح (أربع فتيات وطفل تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث سنوات و14 سنة)، حين كان والدهم، بوشعيب مقدم، في سفر إلى المغرب.
وقد تمت إدانة ليرميت، في 17 يونيو 2008، من قبل محكمة الاستئناف ببروكسيل بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لأطفالها الخمس. وخلال المحاكمة، كان فريق يضم ثلاثة خبراء أدلى بوجود حالة من القلق والاكتئاب الحاد ساهمت في تشجيع الشروع في القتل وأثر بشكل عميق على قدرة السيدة ليرميت على التمييز. وفي 19 دجنبر 2008، تمت إدانتها بالسجن مدى الحياة وتجريدها من كل الصفات والرتب والمهام التي كانت تشغلها. كما تم حرمانها مدى الحياة من بعض الحقوق.
وبعد رفض الطلب الذي تم تقديمه إلى محكمة النقض، لجأ محامو السيدة ليرميت إلى محكمة ستراسبورغ مطالبين بحقها في محاكمة عادلة كما تنص على ذلك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، بذريعة أن حقها في محاكمة عادلة تم انتهاكه بسبب غياب محفز لحكم هيئة المحلفين بشأن إدانتها والحكم الصادر عن محكمة الجنايات بشأن تحديد عقوبتها.
وفي الحكم الصادر عن قضاة ستراسبورغ، الذين خلصوا إلى عدم انتهاك المقتضى المتعلق بالحق في المحاكمة العادلة ضمن المعاهدة الأوروبية، اعتبروا أن "حكم محكمة الجنايات كان قائما على سند ولم يتسم بالتعسف"، وأن المتقدمة بالطلب استفادت من الضمانات الكافية التي تخول لها استيعاب قرار الإدانة والحكم المنطوق به في حقها.
