يعيش حزب الحركة الشعبية في مدينة الدارالبيضاء رجة كبرى، بعد انسحاب كبير لمنتخبي حزب السنبلة في المجالس الجماعية المنتخبة، وذلك نتيجة حرب استنزاف شنها البرلماني وعضو المكتب السياسي السابق عبد الحق شفيق، الملتحق بحزب الاتحاد الدستوري الذي يرأسه عمدة مدينة الدارالبيضاء محمد ساجد. وحسب مصادرنا، فإن غالبية المنتخبين في مجالس المدينة والعمالة والجهة قدموا استقالاتهم من الحزب ليلتحقوا بالاتحاد الدستوري، بينهم المستشار الجماعي يوسف أرخيص من الحي المحمدي وفتيحة جلال عضو مجلس جهة الدارالبيضاء ومنتخبون آخرون.
وباشر البرلماني شفيق المنسحب من الحركة بعد صراع مع أعضاء مكتبه السياسي، عملية تطبيق وإعداد لوائح في منطقة مديونة والنواصر فيما باشر اتصالات نهاية الأسبوع مع منتخبي جماعة اولاد عزوز بإقليم النواصر لإقناعهم بالالتحاق فرادى وجماعات بحزب الحصان نكاية في الحركة الشعبية .
وكشفت مصادرنا أن الحزب منح صفقة غريبة وعجيبة لشركة تواصل بالدارالبيضاء اسمها(Weber Shandwick Morocco PR&Events)، وذلك من أجل تلميع صورته لدى الرأي العام..
كما تتكلف ذات الشركة بعمليات إرسال البلاغات وتصفية الحسابات مع المعارضين والمنتقدين للحزب، كما تقوم بتعويض "الصحفيين المتسخين" العاملين في الحملات والهجمات ضد الخصوم..
وفي أول عمل لهذه الشركة، تقول مصادرنا، تلقت من الحزب حملة هجومية ضد شخص معروف بمنطقة خريبة حيث تم تمويل حملة ضده لتلطيخ سمعته، وفي هذا الصدد وصلتنا في تليكسبريس بلاغات ضده لكننا رفضنا نشرها اعتبارا لنبل المهنة وشرف الأخلاقيات..
وفي سياق ذي صلة قدمت رئيسة القطاع النسائي للحركة الشعبية خديجة لمرابط أم البشائر استقالتها من هياكل الحزب احتجاجا على ما لحقها من حيف من طرف الوزير الساقط محمد اوزين وحليمة العسالي المتحكمة في دواليب الحركة الشعبية ،حسب ما ذكرته المستقيلة في رسالة نتوفر على نسخة منها.
وعزت خديجة المرابط أم البشائر، أسباب إستقالتها من مهام رئاسة جمعية النساء الحركيات، للمضايقات التي تشعر بها والتواطؤ الواضح ضد عملها وأنشطتها الداخلية والخارجية التي تحاول الحط منها ومن نتائجها، وإصطدامها بمحاولات بعض أعضاء المكتب السياسي تغيير برامج عملها وطرقها من أجل المساس بإستقلالية أدائها رغم التأشيرة الإستباقية الصادرة من الأمين العام على أنشطة جمعيتها وجل تحركاتها.
وكشفت مصادر حركية، أن محمد أوزين يضغط على امحند العنصر لقبول استقالة خديجة المرابط، ويقترح تعويضها بنزهة بوشارب، التي منحها تفويض الإشراف على تأسيس فرع للمنظمة بمدينة طنجة، رغم عدم عضويتها في المكتب التنفيذي للنساء الحركيات، الشئ الذي يؤشر على القبول الضمني لإستقالة أم المرابط خديجة.
وأثار تفويض محمد أوزين لنزهة بوشارب إحتجاج عضوات المكتب التنفيذي لجمعية النساء الحركيات اللواتي إحتجن على التفويض غير القانوني، مهددات بالإستقالة من حزب إعتبروه "يعمل خارج القواعد التنظيمية".
