أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي مايزييره فرض سلطات بلاده لإجراءات المراقبة مؤقتا على الحدود، وذلك في مواجهة تدفق أعداد اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا بشكل غير مسبوق. وأكد الوزير في مؤتمر صحافي عقده، مساء أمس في برلين، أن إجراءات السلطات الألمانية تنسجم مع مقتضيات نظام (شينغين) المتعلقة بحرية التنقل بين الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاقية.
وقال الوزير إن ألمانيا فرضت إجراءات مؤقتة على الحدود مع أوروبا فيما التركيز سيكون على الحدود مع النمسا في محاولة لخفض عدد طالبي اللجوء إلى البلاد. واستطرد قائلا "الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من التدفقات الحالية إلى ألمانيا والعودة إلى الإجراءات المعتادة التي تنظم دخول الأشخاص إلى البلاد "، مؤكدا أن هذا الأمر ضروري أيضا لاعتبارات أمنية.
كما أكد الوزير التزام بلاده باتفاقية دبلن التي تنظم شؤون اللاجئين في دول الاتحاد معلنا أن حكومته عملت ومازالت بموجب الاتفاقية مشيرا في نفس الوقت إلى أن أزمة اللاجئين هي إنسانية وعلى جميع دول الاتحاد الأوروبي تحمل أعبائها وتحذو حذو ألمانيا.
وأوضح أن اللاجئين الذين منحوا الحماية في أوروبا يجب أن يقبلوا بإعادة توزيعهم في أنحاء الاتحاد الأوروبي قائلا "لا يمكن أن نسمح للاجئين بأن يختاروا بحرية أين يريدون الإقامة. هذا لا يحدث في أي مكان في العالم ".
وبخصوص إعلان شركة السكك الحديد النمساوية تعليق حركة القطارات بينها وبين ألمانيا ، دعا دي مايزييره المسافرين العاديين بين النمساوألمانيا إلى تفهم هذه الإجراءات .
يذكر أن نحو 20 ألف لاجئ وصلوا نهاية الأسبوع إلى مدينة ميونيخ (جنوب) فيما ناشدت ولاية بافاريا الولايات الألمانية الأخرى مساعدتها على تحمل أعباء الاستقبال والإيواء، بعد أن تجاوز تدفق اللاجئين قدراتها المحلية.
وقد توافد على ميونيخ وحدها منذ نهاية شهر غشت الماضي حوالي 63 ألف لاجئ، وارتفعت في اليومين الأخيرين أصوات عدد من السياسيين المحليين تدعو لكبح تدفق اللاجئين.
