أعلن مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء أنه يرتقب أن تصل نسبة التضخم الى 1,8 في المائة سنة 2015 و1,5 في المائة في المتوسط خلال الفصول الستة القادمة. وذكر المجلس في بلاغ له عقب اجتماعه الفصلي الثالث أنه "بناء على مجمل التطورات، يرتقب أن يظل التضخم متلائما مع هدف استقرار الأسعار".
إلى ذلك أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر غشت الماضي، انخفاضا ب0,1 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليوز الماضي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2015، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,2 بالمئة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية.
وأضافت أن انخفاضات المواد غير الغذائية المسجلة همت، ما بين شهري يوليوز وغشت 2015، على الخصوص، أثمان المحروقات ب 5,0 بالمائة، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمواد الغذائية فإن الانخفاض هم، أساسا، أثمان "السمك وفواكه البحر" ب8,0 بالمائة والحليب والجبن والبيض ب1,0 بالمائة واللحوم ب0,4 بالمائة.
وبالمقابل، يضيف المصدر ذاته، فإن أثمان الخضر ارتفعت ب4,4 بالمائة، والفواكه ب2,4 بالمائة، والقهوة والشاي والكاكاو ب1 بالمائة.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في طنجة ب0,8 بالمائة، وفي العيون ب0,6 بالمائة، وفي كلميم وآسفي ب0,5 بالمائة، وفي فاس والرباط ب0,3 بالمائة، مشيرة إلى أنه عكس ذلك سجل هذا الرقم ارتفاعات في كل من الحسيمة ب1,1 بالمائة، ومكناس وتطوان ب0,7 بالمائة والداخلة ب0,6 بالمائة.
وأضاف المصدر أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب1,7 بالمائة خلال شهر غشت 2015، نتيجة لارتفاع أثمان المواد الغذائية ب3,4 بالمائة والمواد غير الغذائية ب0,4 بالمائة. أما بالنسبة للمواد غير الغذائية فإن نسبة التغير تراوحت بين انخفاض قدره 3,2 بالمائة بالنسبة للنقل، وارتفاع قدره 3,2 بالمئة بالنسبة للتعليم.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه في ظل هذه الشروط يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف، خلال شهر غشت 2015، ارتفاعا ب0,1 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2015 وب1,5 بالمائة بالمقارنة مع شهر غشت 2014.
