عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بالرباط، ندوة صحفية خصصت لتقديم تقريره الموضوعاتي حول "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب.. صون وإعمال غايات وأهداف الدستور". وأفاد التقرير، ضمن محور الممارسة الاتفاقية والمفارقة القانونية، بأن نسبة الزواج دون السن القانونية تضاعفت تقريبا خلال عقد من الزمن، حيث انتقلت من 7 بالمائة سنة 2004 إلى ما يقرب 12 بالمائة سنة 2013، وتمثل نسبية الفتيات 99,4 في المائة من مجموع هذا النوع من الزيجات.
وأوضح أنه، على الرغم مما قامت به السلطات العمومية من مبادرات إيجابية لمكافحة العنف على أساس النوع، يرتبط الانتشار القوي للعنف ( 62,8 بالمائة) في حق 6,2 مليون امرأة، في جزء كبير منه، بنوع من القبول الاجتماعي للعنف القائم على النوع والإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف.
وأورد المصدر ذاته في محور المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن في مجال الصحة الإنجابية استفادت النساء بشكل أكبر من الخدمات الصحية خلال العقود الأخيرة إذ سجلت وفيات الأمهات انخفاضا مهما (112 حالة لكل 100 ألف مولود جديد خلال الفترة 2009 -2010) أي بتراجع بلغ 50,7 في المائة مقارنة مع فترة 2003 - 2004 .
أما في ما يتعلق بمجال الحق في تعليم ذي جودة مدى الحياة ، فذكر التقرير، استنادا إلى البحث الوطني حول محو الأمية (وزارة التربية الوطنية 2012) أن نسبة الأمية تطال بدرجة أكبر النساء مقارنة مع الرجال (37 بالمائة من النساء مقابل 25 في المائة لدى الرجال)، ولاسيما النساء القرويات (55 بالمائة من النساء، مقابل 31 في المائة لدى الرجال).
وبشأن مجال الحق في عمل مأجور لائق، ذكر التقرير أنه على الصعيد الوطني، يتجاوز نشاط الرجال بنحو 3 أضعاف معدل نشاط النساء (4 أضعاف في الوسط الحضري مقابل 2,2 في الوسط القروي)، لافتا الانتباه إلى أن معدلات نشاط الإناث تشهد انخفاضا متواصلا (28,1 بالمائة سنة 2000 و25,1 بالمائة سنة 2013)، أي أن شغل النساء انخفض خلال العقد الأخير من 25 بالمائة سنة 2000 الى 22,6 بالمائة سنة 2014.
وبخصوص المحور الثالث للتقرير، لاسيما في جزئه المتعلق بالنساء المسنات الفقيرات، فقد ساق التقرير أن أكثر من 8 نساء مسنات من أصل 10 هن أميات، و94 في المائة من النساء لا يتلقين أي معاش تقاعدي، و83,7 في المائة لا يستفدن من أي تغطية صحية، وأن 62,8 بالمائة لا يحصلن على الرعاية الصحية بسبب مواردهن المحدودة (55,1 بالمائة لدى الرجال)، مشيرا إلى أن عدد مراكز استقبال المسنين بدون موارد يبلغ 44 مركزا يأوي ثلاثة آلاف و503 أشخاص مسنين أكثر من نصفهم نساء (2011).
وأبرز منظمو هذه الندوة أن هذا التقرير الموضوعاتي الأول من نوعه حول موضوع المساواة بين الجنسين والمناصفة بالمغرب، يحاول من خلال حوالي 70 صفحة تقديم تحليل لواقع حقوق المرأة والمساواة بالمغرب، عشر سنوات بعد إصلاح مدونة الأسرة، وأربع سنوات بعد دستور 2011، و20 سنة بعد اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيكين.
كما أشاروا إلى أن هذا التقرير، وهو سادس تقرير موضوعاتي يقدمه المجلس، يعرض تحليلا لوضعية المرأة ولطبيعة العلاقات في ضوء النوع الاجتماعي في كل محور من محاوره الثلاث، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تكريس مبادئ المساواة والمناصفة.
وأبرزوا أن التقرير الموضوعاتي، الذي صادق عليه المجلس خلال دورته العاشرة في شهر يوليوز إعمالا للمهام والاختصاصات التي يضطلع بها في هذا المجال، يتناول وضعية المساواة والمناصفة وفق ثلاث محاور كبرى تكمن فيº الممارسة الاتفاقية للمغرب والازدواجية القانونية، والمساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن.
وقبيل انعقاد هذه الندوة ، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، في تصريح لوسائل الإعلام "إنه لا يمكن أن يكون هناك مسار ديمقراطي حقيقي وتنمية عادلة ومستدامة إذا لم يتم إدماج نصف المجتمع المغربي"، مشيرا إلى أن هناك قناعة راسخة لدى المجلس منذ إنشائه بأن إشكالية المناصفة إشكالية أساسية لتحقيق المسار الديمقراطي المغربي وتحقيق تنمية مستدامة وعادلة.
وأوضح أن هذه الندوة "تعتبر مناسبة لعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره الموضوعاتي الأول حول موضوع المناصفة والمساواة حول المغرب، أربع سنوات بعد اعتماد دستور 2011 الذي يطرح بصفة مركزية إشكالية المساواة والمناصفة كهدف ذي قيمة دستورية".
وأكد أن هذا التقرير، وهو ملخص تنفيذي، يعد محاولة لرصد التقدم الحاصل في هذا الميدان وكذلك رصد كافة المعيقات والإشكاليات التي تعترض تحقيق المناصفة والمساواة بين الجنسين في المغرب.
وبعدما شدد على البعد العرضاني للمساواة والمناصفة في كل تقارير المجلس، أعرب السيد اليزمي عن أمله في أن يفتح هذا التقرير نقاشا واسعا، لا سيما في سياق تقديم هذه السنة ثلاثة قوانين أساسية أمام البرلمان تتعلق بهيأة المناصفة، ومحاربة كل أشكال العنف ضد النساء، ومجلس الأسرة والطفولة، لافتا الانتباه إلى أن هذه القوانين أساسية للتقدم في هذا المجال.
