أوردت جريدة العلم في عددها الصادر اليوم خبرا عن واقع المصحات في المغرب، وقد نخرتها ظاهرة النوار.
واستندت في ذلك الى مصادر قالت انها عليمة وقدمت لها شهادات مفحمة حول استفحال ظاهرة ( النوار ) غير القانونية بالعديد من المصحات الخاصة بالمغرب.
وتساءل أطباء و مرضى عن أسباب تلكؤ الوزارة الوصية في تطبيق القانون على مسؤولي مصحات مسؤولين عن العديد من حالات ابتزاز المرضى و إجبارهم على تأدية مبالغ غير مبررة.
قبل الحصول على العلاج الملائم لحالاتهم ببعض هذه المراكز الصحية التي تلجأ في الغالب و خارج ضوابط القانون الى الاستعانة بخدمات أطباء من القطاع العام الذين يتحمل المريض أو أسرته تكاليف تدخله الطبي بصفة حبية، و دون الحصول على وثيقة تثبت تحصيله على المقابل المدرج ضمن ما يعرف في الأوساط الشعبية و الطبية بال(النوار ).
ويخلق هذا الوضع المستفحل بشكل مثير و متعمد إشكالات عديدة للمرضى المتوفرين على عقود اشتراك في التغطية الصحية لشركات التأمين، إذ على الرغم من حصولهم على شهادات تحمل جزء من المصاريف العلاجية من طرف الشركة المؤمنة.
فإن إدارة العديد من المصحات ترفض التعامل بها و تجبر المؤمنين على تسديد فارق شاسع يهم خدمات غير مدرجة بفاتورة العلاج، وهو ما يمثل ابتزازا متعمدا للمرضى و أسرهم و استغلالا بشعا لحالتهم الحرجة من أجل الاغتناء المشروع خارج القانون.
ويعيد هذا الواقع المر إلى الأذهان الجدل المفتعل الذي أثاره قرار لوزارة الصحة الصيف الماضي و الذي يقضي إغلاق عدد من المصحات بعد أن تبين أنها لا تتطابق مع المعايير المطلوبة في المصحات الطبية.
وتشكل تهديدا لحياة المرضى و الغريب أن الأطراف التي انبرت للتهجم على قرار الوزارة الوصية على عهد الوزيرة ياسمينة بادو لا يملكون نفس الجرأة للتنديد بما يقع تحت سقف بعض المؤسسات الاستشفائية الخصوصية من ممارسات يندى لها الجبين ولا تمت بصلة لأصول مهنة الطب في نبلها وسموها الأخلاقي و المهني، ودائما حسب ما جاء في "العلم".
