قررت المركزيات النقابية الاربعة الاكثر تمثيلية، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، تدويل صراعها مع الحكومة بعد ان إعلانها رفع شكاية ضدها إلى منظمة العمل الدولية.. ففي خطوة تصعيدية جديدة تدل على توسيع الهوة بين الحكومة والمركزيات النقابية، قررت هذه الأخيرة التقدم بشكاية إلى منظمة العمل الدولية ضد حكومة بنكيران بسبب ما أسمته خرقها للاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وبسبب خرقها للإعلان العالمي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لسنة 1998 ، واصفة إياها ب" حكومة الخيارات الليبرالية المتوحشة إدخال المغرب فيه، بسبب إذعانها لإملاءات لا سيادية".
وأعلنت ذات النقابات، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المنصرم، تنظيم اعتصام أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 يناير 2016 على الساعة الثانية بعد الزوال، مع مصاحبته بإجراءات سيعلن عنها في إبانها، كما جاء في بيان عقب ذات الاجتماع. كما قررت المركزيات النقابية اتخاذ مجموعة من القرارات الاحتجاجية من بينها تجميد المشاركة النقابية داخل المؤسسات التمثيلية النقابية لمدة تتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر.
يشار أن قرار المركزيات رفع شكوى ضد الحكومة امام منظمة العمل الدولية ، سبقه قرار مماثل في وقت سابق اتخذته نقابات ثلاث (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، غاضبة من سياسة حكومة بنكيران الاجتماعية، حيث تقدمت بشكوى ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف لخرقها الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بالتفاوض الجماعي، والاتفاقية الدولية رقم 144 المتعلقة بالتشاور ثلاثي الأطراف المصادق عليهما من طرف المغرب.
واتخذ هذا القرار بعد اجتماع قيادات المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال ثلاثة لقاءات أيام 13 14 15 ماي 2015 بالمقرين المركزيين للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء لتدارس الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، وللتداول في السلوك الحكومي، الذي وصفته النقابات الثلاث آنذاك با"اللامسؤول تجاه قضايا ومطالب الطبقة العاملة المغربية."
