قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، إليوت هاريس، إن المغرب، بتدشين المركب الشمسي (نور ورزازات)، يبعث برسالة واضحة إلى المجموعة الدولية" على انخراطه ضمن الالتزامات الدولية لمكافحة التغيرات المناخية. وأوضح هاريس، الذي يشغل أيضا منصب مدير مكتب برنامج الأممالمتحدة للبيئة في نيويورك، في بلاغ صحافي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه "في الوقت الذي لا تعترف فيه تأثيرات التغيرات المناخية بالحدود، فإن المبادرات للحد من هذه التأثيرات تعبر البلدان، والمغرب من خلال مشروعه الشمسي يبعث بإشارة واضحة للمجموعة الدولية في هذا الصدد".
ولاحظ أن اتفاق باريس حول التغيرات المناخية، الموقع في دجنبر الماضي، وكذا أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، المصادق عليها في شتنبر، رسمت الطريق نحو هدف مشترك، مضيفا أنه حان الأوان لترجمة الالتزامات إلى أفعال.
وأشار المسؤول الأممي السامي إلى أن إشراف جلالة الملك محمد السادس على تدشين المحطة الأولى من مركب (نور ورزازات) "يدل على الالتزام الراسخ للمغرب للاستثمار في مستقبله المستدام".
ونوه بأن استغلال مؤهلات الطاقات المتجددة سيمكن البلدان من فك الارتباط بين النمو الاقتصادي واستعمال الوقود الأحفوري، وخلق مناصب شغل صديقة للبيئة، والمساهمة في خفض ارتفاع حرارة المناخ، وتوفير ظروف عيش صحية للمواطنين في بيئة سليمة.
وبعد أن أبرز الطابع "التاريخي" لاتفاق باريس، لاحظ السيد هاريس أنه "يتعين أن يعقبه اتخاذ إجراءات نوعية إذا كنا نرغب فعلا في الحفاظ على ارتفاع حرارة الأرض في أقل من درجتين مئويتين"، معربا عن الأمل في أن "تلهم ريادة المغرب بلدان أخرى" بهذا الصدد.
وقال .. "نأمل في أن تتمكن المبادرات والسياسيات المستقبلية للمغرب، وكذا ريادته خلال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، من إلهام بلدان أخرى، وأن تتسارع الوتيرة نحو التنمية المستدامة".
وخلص إلى أن ذلك يمثل "الطريق الذي يتعين أن تسلكه كافة البلدان، ويمكنها أن تعتمد في ذلك على دعم مكتب برنامج الأممالمتحدة للبيئة" بنيويورك.
وتتوفر محطة الطاقة الشمسية (نور1)، التي أشرف جلالة الملك على تدشينها أمس الخميس، على قدرة إنتاجية إجمالية قدرها 580 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
وبالإضافة إلى مركب (نور ورزازات)، يسعى المخطط الشمسي (نور) إلى تشييد سلسلة من المحطات الشمسية المتعددة التكنولوجيات بميدلت والعيون وبوجدور وطاطا بطاقة إجمالية لا تقل عن 2000 ميغاواط، أي ما يعادل 14 في المئة من القدرة الكهربائية للمغرب.
