رغم المساعي الحثيثة التي تبذلها الجزائر لإقناع دول الخليج وعلى رأسها السعودية بتقليص الإنتاج خلال المرحلة الحالية، إلا أن الرياض اعلنت رغبتها في الحفاظ على حصصها في السوق، وهو ما سيعمق من الأزمة التي تعاني منها الجزائر بسبب تهاوي أسعار النفط.. وأفادت وكالة فرانس برس، استنادا إلى تصريح لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مقابلة حصرية مع الوكالة،ان السعودية ستحافظ على حصتها من سوق النفط العالمية، ولن تخفض الانتاج رغم التهاوي المتواصل في اسعاره.
وقال الجبير، حسب ذات الوكالة، إن "موضوع النفط سيحدده العرض والطلب وقوى السوق. المملكة العربية السعودية ستحافظ على حصتها من السوق وقلنا ذلك سابقا. اذا اراد منتجون آخرون الحد (من الانتاج) او ان يتفقوا على تجميد في ما يتعلق بالانتاج الاضافي، فذلك ممكن ان يؤثر على السوق، لكن السعودية غير مستعدة لخفض الانتاج".
وتأتي تصريحات المسؤول السعودي بعد يومين من توصل بلاده وروسيا وفنزويلا وقطر اثر اجتماع عقد في الدوحة، الى اتفاق لتجميد انتاج النفط عند مستويات يناير، سعيا لاعادة بعض الاستقرار لسعر النفط المتهاوي، بشرط التزام منتجين بارزين آخرين بذلك.
ولقي الاتفاق دعم دول خليجية أخرى منضوية في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) كالكويت والامارات العربية المتحدة، في حين اعرب العراق، ثاني اكبر المنتجين في اوبك، عن استعداده للتجاوب.
وغداة هذا الاجتماع، عقد وزراء النفطة والطاقة في ايرانوالعراق وفنزويلا وقطر، اجتماعا في طهران، تلاه اعلان الجمهورية الاسلامية الايرانية التي عادت حديثا الى سوق النفط العالمية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، دعمها للاتفاق، من دون ان تلتزم صراحة به.
وبقي تأثير الاتفاق على اسعار النفط في الاسواق العالمية محدودا.
ودفعت السعودية ودول خليجية بشكل رئيسي نحو رفض اوبك في نوفمبر 2014 خفض انتاجها من النفط، خوفا من تراجع حصتها في الاسواق العالمية. الا ان تدهور الاسعار الى مستويات غير مسبوقة منذ 13 عاما، بدأ يلقي بثقله على ايرادات الدول النفطية، لا سيما السعودية ودول اوبك، وروسيا، احد ابرز المنتجين من خارج اوبك.
وفقد برميل النفط زهاء سبعين بالمئة من سعره منذ منتصف العام 2014 ، وبات يتداول عند مستويات تراوح حدود الثلاثين دولارا، بعدما كان سعره يناهز 110 دولارات، مما افقد الدول المنتجة ايرادات مالية ضخمة كما هو الشأن بالنسبة للجزائر التي تعتمد على إيرادات محروقاتها بنسبة نفوق 90 في المائة..
ولم تجد الجزائر، التي تعتمد كلياً على عائدات المحروقات، بدا من تجميد مشاريع استثمارية كانت تنوي تنفيذها وتهج سياسة تقشف لم تعرفها البلاد من قبل، وذلك على خلفية تهاوي أسعار النفط العالمية وانخفاض الإيرادات.
ويمثل النفط والغاز 95% من الصادرات الجزائرية، كما تؤمن إيرادات الطاقة 60% من الموازنة العامة للبلاد.
وتستطيع الجزائر الحفاظ على وتيرة نفقاتها عندما يكون سعر برميل النفط عند 110 دولارات، إلا أن الخام يتجه إلى تسجيل مستويات هبوط مخيفة على الاقتصاد الجزائري، وقد يلامس سقف ال30 دولاراً أو أقل للبرميل خلال أشهر، بحسب محللين.
