اعلن محامي هولندية تبلغ 22 عاما السبت ان السلطات القطرية اعتقلتها في مارس اثر تقدمها بشكوى عن تعرضها للاغتصاب، مشيرا الى ان موكلته اعتقلت للاشتباه بممارستها علاقات جنسية خارج اطار الزواج. وقال المحامي بريان لوكولو لوكالة فرانس برس "لقد اعتقلت في مارس ويشتبه بانها ارتكبت الزنى الذي يعني اقامة علاقات جنسية خارج الزواج".
واضاف "تنتابها كوابيس وهي تعيش حالة قلق شديد (...) احيانا تكون في حالة ذعر واحيانا اخرى في حالة غضب، وهي تأمل التوصل الى حل لمشكلتها".
واكدت وزارة الخارجية الهولندية لوكالة فرانس برس حصول الاعتقال، لكنها شددت على ان اي اتهامات لم توجه حتى الان الى المرأة التي تدعى لورا.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة دافني كيريمنز "لم يتم توجيه اي اتهام حتى الان، والتحقيق مستمر"، لافتة الى ان الوزارة على اتصال مستمر بالمرأة.
وشرح محامي لورا التي تتحدر من اوترخت، انها توجهت الى فندق يسمح فيه باحتساء الكحول، موضحا "ذهبت لترقص لكنها عندما عادت الى طاولتها، وبعد اول رشفة من مشروبها، ادركت" انه تم تخديرها.
اضاف "شعرت بانها ليست على ما يرام، لاحقا لم تتذكر شيئا، حتى استيقظت في الصباح داخل شقة مجهولة تماما بالنسبة اليها، فأدركت وهي مرعوبة انها تعرضت للاغتصاب".
وتوجهت الى مركز للشرطة لتقديم شكوى ضد المعتدي عليها، بحسب ما اضاف المحامي، الا ان عناصر الشرطة رفضوا السماح لها بمغادرة المركز.
وقالت ماريان والدة لورا في تصريح لتلفزيون نوس الهولندي وهي تظهر صورة لابنتها بشعر طويل قبل ان تغادر للمرة الاولى في اجازة من دون والدتها "الامر غير انساني على الاطلاق".
وتابعت الام وهي تبكي ان لورا "تحاول احيانا طمأنتي بالقول +ساعود قريبا الى المنزل+ واحيانا تستسلم للبكاء الطويل".
وتم ايضا اعتقال الشخص الذي يشتبه في ارتكابه الاعتداء، لكنه اكد ان العلاقة تمت برضى الطرفين وان المرأة طلبت منه المال. لكن لوكولو اشار الى ان موكلته "نفت هذه الاتهامات بالكامل".
وتابع المحامي "لقد تعرضت هي وامها لضغوط شديدة لكي تتزوج الشخص الذي اعتدى عليها"، مضيفا "بعض المقربين من المعتدي قالوا لهما : +بهذه الطريقة يذهب كل في حاله+".
ومن المقرر ان تعقد المحكمة جلسة للنظر في القضية الاثنين، وتأمل وزارة الخارجية الهولندية بان يصدر قرار بشأن اي اتهامات محتملة قد توجه للمراة الشابة.
ونقلت وسائل اعلام هولندية ان نوابا من ثمانية احزاب قدموا اسئلة الى وزير الخارجية برت كوندرز يطلبون فيها شرح الاتصالات التي يجريها لمساعدة المراة.
وعام 2013، حكمت محكمة في دولة الامارات بالسجن 16 شهرا على نروجية تبلغ 24 عاما كانت تقدمت بشكوى اغتصاب ضد مديرها في العمل. ووجهت المحكمة اليها تهم السلوك غير اللائق (ممارسة الجنس خارج اطار الزواج)، والادلاء بشهادة زور واحتساء الكحول، لكن السلطات عفت عنها لاحقا.
