نظم السفيران، الممثلان الدائمان للمغرب وفرنسا لدى الأممالمتحدة في نيويورك، عمر هلال وفرانسوا ديلاتر، الأربعاء، اجتماع عمل لمجموعة "أصدقاء حول المناخ" . وعقد الاجتماع على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي نظم في الفترة الممتدة من 11 إلى 20 يوليوز الجاري.
وتميز هذا اللقاء بمشاركة السيدة سيغولين رويال، وزيرة البيئة والطاقة والبحار، المكلفة بالعلاقات الدولية بشأن المناخ في فرنسا، والسيدة ريتا شوارزيلوهر- سوتر كاتبة الدولة البرلمانية في وزارة البيئة الألمانية، وكذا السيدة راشيل كايت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة المعنية بمبادرة "الطاقة المستدامة للجميع"، ومحمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لبرنامج التنمية في أفق 2030.
وخصص هذا الاجتماع لتدارس الخطوات المقبلة لتنفيذ اتفاق باريس ومساهمته في تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة.
وأكدت السيدة رويال، خلال هذا اللقاء، على الحاجة إلى نسج علاقات متناغمة بين أهداف الألفية للتنمية واتفاق باريس، مشددة على الترابط بين الأمن والتنمية.
كما أشارت الوزيرة الفرنسية إلى أهمية أجندة الحلول والتحالفات التي تم إرساؤها في باريس من أجل مكافحة الفقر وعدم المساواة.
من جهته، أكد السفير عمر هلال، في الكلمة الافتتاحية للقاء، أن المغرب قرر الانخراط بحزم من أجل ضمان التنفيذ الفعلي لاتفاق باريس خلال مؤتمر (كوب 22) بشأن المناخ، والمرتقب انعقاده بمراكش في نونبر المقبل.
في هذا الصدد، أبرز الدبلوماسي المغربي أن الأطراف مدعوة للتحرك لتحقيق هذا الهدف من أجل الإعلان عن دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ في مراكش، مضيفا أن الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة سينظم في 21 شتنبر المقبل اجتماعا رفيع المستوى بشأن دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وذلك بهدف تسريع عملية تصديق 55 بلدا، تشكل 55 بالمئة من الانبعاثات العالمية.
واستعرض السيد هلال أيضا خارطة طريق الرئاسة المغربية لمؤتمر (كوب 22)، وخاصة في مجال تعبئة الموارد اللازمة لتسريع تحول البلدان النامية، وأساسا البلدان الإفريقية، نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن مؤتمر مراكش سيسلط الضوء على تنفيذ القرارات المتخذة في الفترة ما قبل 2020 في مجالات تخفيف آثار تغير المناخ، وكذا تعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا للبلدان النامية، وخاصة تلك الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
وخلص السيد هلال إلى أن تعبئة كافة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين والجماعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني سيكون أمرا حاسما للمساهمة في الجهود الرامية لترجمة الالتزامات المتخذة في باريس، موضحا أن المغرب يراهن على الأطراف المعنية للتوافق على هدف مشترك في ما يتعلق بالتأقلم مع التغيرات المناخية وجعل مؤتمر (كوب 22) محطة حاسمة في تنفيذ اتفاق باريس.
