أشادت صحيفة (البلاد) البحرينية، اليوم الثلاثاء، بقرار المغرب التاريخي العودة للاتحاد الإفريقي، مبرزة أن المغرب استرجع بهذا القرار مكانته الطبيعية التي لم يفتقدها يوما بالقارة، مؤكدة أن مبادرة المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، بالعودة للمنتظم الإفريقي تعد تجسيدا للانتماء الطبيعي للمغرب لقارته، "حيث إن كل شيء قابل للتغيير إلا الجغرافيا". وأوضحت الصحيفة، في مقال بمناسبة احتفال المغرب بعيد العرش المجيد، أن المغرب كان سباقا دائما للدفاع عن قضايا إفريقيا المشروعة، وهو من المؤمنين بحتمية تجسيد الحلم الإفريقي في قيام تجمع متماسك وقوي بعد حقب مؤلمة من التهميش والسيطرة الاستعمارية، وهو المشروع الذي راود نخبة من الوطنيين الأفذاذ وفي مقدمتهم جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، ومن بعده جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني الذي أسس صندوقا خاصا لدعم حركات التحرر الإفريقية في ستينات القرن الماضي.
واليوم يقدم عاهل المغرب، تضيف الصحيفة، نموذجا فريدا للتضامن الحقيقي مع إفريقيا من خلال دعم ملموس للمبادرات التنموية على امتداد الفضاء الإفريقي خصوصا في مجال التنمية البشرية والنهوض بالواقع المعيشي للإنسان الإفريقي وضمان كرامته.
وأشارت إلى أنه من الملامح المهمة في هذا السياق، أن المغرب يستقبل أكثر من 8000 طالب إفريقي في المعاهد العليا والجامعات المغربية جلهم يستفيدون من منحة مغربية، وهو ما يؤكد أن المغرب بفضل هذه الرؤية الملكية الطموحة هو من أكبر شركاء محيطه الإفريقي الأصيل.
وأبرزت (البلاد) أهمية الاستثمارات المغربية في إفريقيا، حيث يعد المغرب المستثمر الأول في غرب إفريقيا والثاني قاريا، مشيرة إلى أن الاستثمارات المغربية في الخارج، خصوصا في دول غرب إفريقيا، بلغت 11.2 مليار دولار، خلال سنة 2015، بزيادة 12 في المائة مقارنة بسنة 2014، حسب مكتب الصرف المغربي.
وأوضحت أن هذا النمو جاء عقب الزيارات الملكية المتتالية لهذه الدول، خلال السنوات الأخيرة، والتي ضمت وفودا اقتصادية مهمة، وكذا التوسع الكبير للمصارف المغربية في إفريقيا، والتي أصبحت تمتلك فروعا في 21 بلدا، فضلا عن شركات التأمين، مما مهد الطريق أمام القطاع الخاص المغربي لاستكشاف واستغلال فرص الأعمال المتاحة في هذه الدول، بدعم من الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اللذين منحا تحفيزات للشركات المغربية الراغبة في الاستثمار.
وأشارت (البلاد) إلى أن هذه الاستثمارات تهم قطاعات المصارف، والتأمين، والاتصالات، والمناجم، والتعدين، والصناعات الكيماوية، والعقار، والأشغال، والكهرباء والزراعة.
