صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون رقم 15/98 يتعلق بالتأمين الاجباري الأساسي على المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويرم مشروع القانون إقرار التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة بعدد يقدر بحوالي 11 مليون مستفيد من المؤمنين وذوي الحقوق، أي 30 بالمائة من الساكنة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد عبد العزيز العمري، الذي قدم مضامين مشروع القانون نيابة عن وزير الصحة، أن هذا النص التشريعي يقر مبدأ الإلزامية في الانخراط في هذا النظام، كما يقضي بتفويض تدبيره للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مستقلة عن تدبير باقي الانظمة وتحديث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للأجراء في للقطاع الخاص، واعتماد التدرج في اقرار هذه التغطية الصحية، الى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد.
وأكد أن إقرار التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين تعتبر من أولويات البرنامج الحكومي وكانت موضع توصية الاممالمتحدة سنة 2002 والجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة سنة 2011 ، مبرزا أن المغرب قطع أشواطا كبيرة من أجل إقرارها، تتمثل أساسا في دخول التغطية الصحية الاجبارية حيز التنفيذ منذ سنة 2005 والتي استفاد منها لحد الآن حوالي 30 بالمائة من الساكنة، وتعميم نظام المساعدة الطبية سنة 2012 حيث وصل عدد المستفيدين منه الى حوالي تسعة ملايين شخص، وإقرار التغطية الصحية لفائدة المهاجرين سنة 2014 التي بلغ عدد المستفيدين منها حوالي 20 الف مستفيد، واقرار نظام التغطية الصحية لفائد طلبة التعليم العالي في القطاعين العام والتكوين المهني، وأخيرا إقرار استفادة أباء المؤمنين المنتمين للقطاع العام من التغطية الصحية والذين يصل عددهم الى 150 ألف مستفيد.
وسجل الوزير أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة ووزارة الصحة في ما يتعلق ببناء وتأهيل المؤسسات الصحية وتزويدها بالمعدات والموارد البشرية، فإن تحسين ولوج الساكنة الى الخدمات الصحية لن يتأتى "بدون إقرار تغطية صحية شاملة لفائدة جميع المواطنين والمواطنات بمختلف شرائحهم وفئاتهم".
