المتتبع للمقالات الافتراضية الصادرة في بعض المواقع الإلكترونية الوطنية، أو في منتديات الفضاء التواصلي الاجتماعي، يعاين تواتر الخرجات الإعلامية لشخص يدعى أحمد الشقيري الديني الذي اعتاد توقيع مقالاته بصفته الحزبية. الملفت للانتباه في هذه الكتابات ليس هو صفة المحرر أو الكاتب وإنما هو تباين المواضيع التي يتناولها هذا الشخص المغمور في حزبه، فثارة تجده يتناول اجتهادات دينية معززة بتأويلات فقهية شاذة، وأحيانا أخرى يناقش اجتهادات المحكمة الدستورية، وفي حالات أخرى يخوض في أمور السياسية بعباءة رجل الدين، والمستقبل القريب سوف يحفل بمزيد من المواهب لهذا الكاتب الافتراضي.
فبعد أن حاول أحمد الشقيري الديني التماس صكوك الغفران "لأخته الفاضلة هند زروق" التي تم ضبطها متلبسة بالخيانة الزوجية في منزل عشيقها، ها هو ينتقل مباشرة وفي ظرف يوم واحد للتهكم على قرار المحكمة الدستورية القاضي بقبول الطعن الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة حزب العدالة والتنمية بطنجة لاستعمال الحزب ملصقات تحتوي على رمز ديني عبارة عن صومعة مسجد. الكاتب الذي نهل من قاموس السخرية والاستهزاء مفرادته، اعتبر أن الرموز الدينية أقوى من المعارضة في تأثيرها على حزبه، منطلقا من أن رمز الصومعة استطاع تجريد حزبه من عدة مقاعد برلمانية في الوقت الذي لم تتمكن المعارضة من ذلك. لكن المعطى الذي لم يفطن إليه هذا الكاتب الافتراضي هو أن مقاعد حزبه أوهن من بيت العنكبوت، إذ أن مجرد ملصق حزبي قضى على مجموعة من النواب البرلمانيين، وفي ذلك حكمة لمن يتباهون باحتكارهم للشارع وقدرتهم على تعبئته ضد من يعارضهم الرأي سواء في الدين أو السياسة.
المثير أيضا في كتابات الشقيري الديني أنها تصلح لكي تسبغ عليه وصف"الناطق الافتراضي باسم الحزب"، فهو مولع بفضاء الانترنت وبالمواقع الالكترونية، كما أنه يدلي بدلوه في جميع أمور الدين والدنيا، وأكثر من ذلك فهو رجل يحلل ما حرم الله ويحرم ما حلل الله، وله من الفتاوى ما يتجاوز به السخرية من فتاوى الجزر والمرأة الميتة وغيرها.
لكن هذا المنصب الجديد سيجعله يدخل في صراع حول المناصب مع مصطفى بابا الكاتب العام لشبيبة الحزب، الذي يحرص هو الآخر على استغلال أحد المواقع الإلكترونية للاجتهاد في أمور السياسة. فهذا الأخير الذي تم توظيفه مستشارا بديوان وزير التجهيز والنقل في غياب انتقاء أولي يحافظ على المساواة بين المرشحين، وفي ظل انتفاء الكفاءة المطلوبة، صوّر المغرب وكأنه مرتع للفساد والرذيلة عندما قال أن مصالح الأمن تترك المئات من العاهرات في الحانات والخمارات والفنادق وتحصر جهودها في اصطياد "الطاهرات العفيفات والأخوات في العدل والإحسان" ممن يضبطن مختليات في منازل أشخاص غرباء.
إن الذي يجهله مصطفى بابا، هو أن دفاعه عن الزوجات الخائنات من العدل والإحسان ليس فيه من الإسلام شيء، لأنه تشجيع للفحشاء وإشاعة للمنكر وإفساد للتنشئة، كما أنه دعوة صريحة للإفلات من العقاب. فكيف يمكن تفسير ضبط امرأة متلبسة بالخيانة الزوجية في منزل شخص غريب عنها، ويأتي بعد ذلك شخص ليطالب بالتغاضي عنها وحصر الجهود الأمنية في ضبط العاهرات الموجودات في الحانات والابتعاد عن الخائنات في منزل الغرباء، أليس في هذا دعوة للإفلات من العقاب الدنيوي على الأقل !.
إن مستشار وزير التجهيز والنقل مصطفى بابا كان حريا به أن ينصرف إلى تقديم المشورة الفنية لوزيره، في كل المجالات والميادين المرتبطة بمجال تدخل الوزارة التي يعمل بها، لأنها المهمة التي يتقاضى عنها راتبا سخيا من ميزانية دافعي الضرائب. أما الالتفاف على ذلك والانصراف إلى الحديث في أمور الدين وفي جرائم الحق العام فليس له تسمية أخرى سوى أنه إنكار للوظيفة وتلقي عائدات الريع من الأموال العامة التي يدعى الرباح أنه يحاربها.
