بمصادقة المجلس الوزاري، الذي انعقد اليوم بطنجة برئاسة الملك محمد السادس، على مشروعي القانونني التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة، تكون حكومة بنكيران قد اسدلت الستار على آخر القوانين التنظيمية، التي يلزمها الدستور، إخراجها خلال ولايتها الحالية.. وينص الفصل 86 من الدستور على أنه "تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور"، أي أن الفصل يتحدث عن عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور للمصادقة عليها في البرلمان، وليس بالضرورة المصادقة عليها..
وإذا كانت حكومة بنكيران قد استطاعت ان تخرج في هذه المعركة بسلام، من خلال احترامها للمادة 86 من الدستور، فإن مصير القانونين التنظيميين سيبقى في حكم المجهول بالنظر إلى المواقف المتباينة حولهما والتي تسير في اتجاه رفضهما بالمطلق خاصة من طرف الحركة الامازيغية..
إلا ان أمر هذه المعارضة ليس بذي وزن، (على الاقل في تقدير بنكيران وحزبه)، خاصة أن الحكومة استطاعت ان تمرر قوانين كانت محل معارضة شرسة من طرف النقابات والحركة النسائية والحقوقية وهي حركات منظمة أكثر من الحركة الامازيغية..كما هو الشأن بخصوص التقاعد ومحاربة العنف ضد النساء وتشغيل القاصرات...فما بالك بقانونين تعارضهما الحركة الامازيغية التي يعرف القاصي والداني أنها مشتتة وليست على قرار واحد، بفعل ما يعتمل بداخلها من خلافات واختراقها من قبل العديد من ذوي المصالح الخاصة الذني لا يهمهم أمر الامازيغية في شيء..
يشار إلى ان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يقترح مبدأ التدرج في تفعيل الأمازيغية، حيث ينص على مدى قريب يصل إلى 5 سنوات في بعض المواد، ومدى متوسط 10 سنوات في البعض الآخر، ويصل إلى 15 سنة في بعض المقتضيات.
وينص المشروع فيما يتعلق بالتعليم على اعتماد الأمازيغية في التعليم الأساسي، وتدريجيا في الإعدادي، والقانوني، ويؤكد على أن تعلم هذه اللغة "يعد حقا لجميع المغاربة من دون استثناء".
كما يينص ذات مشروع القانون التنظيمي على كتابة الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، وذلك في البطاقة الوطنية للتعريف، وجوازات السفر، ورخص السياقة بمختلف أنواعها، وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين في المغرب، وكذا مختلف البطاقات الشخصية، والشهادات المسلمة من قبل الإدارة.
وتكتب باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، حسب ذات القانون التنظيمي، البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية...
أما مشروع القانون التنظيمي الثاني 06.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فيضع تحت إمرة المجلس خمسة مؤسسات، وهي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وأكاديمية محمد السادس للغة العربية، وثلاث مؤسسات أخرى متعلقة بالتنمية الثقافية واللغات الأجنبية والثقافة الحسانية.
