اعتقلت الشرطة الفرنسية الناشط السياسي الجزائري، رشيد نكّاز، أول أمس الثلاثاء، ووضعته تحت الرقابة من السابعة صباحا إلى الثامنة إلأ ربع مساء، ووجهت إليه تهمتي التظاهر دون رخصة ودفع غرامات ارتداء النقاب. وأفاد نكّاز، حسب ما أوردته صحيفة الشروق استنادا غلى ما كتبه الناشط الجزائري على على صفحته في "فايسبوك"، بأن 11 شرطيا اعتقلوه في محطة "سان لازار" بينما كان يستعد لركوب القطار المتوجه إلى مدينة شيربورغ، ليدفع الغرامة رقم 1170 ضد النقاب، واتّهمَ السياسي الجزائري وزيرَ داخلية فرنسا برنار كازنوف بإعطاء الأوامر لاعتقاله.
وقال نكّاز أيضا، إن اعتقاله جاء ب"بضغط" من رئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني، على حدّ تعبيره، ردّا على ما أسماه ب"الحرب السلمية ضد المسؤولين الجزائريين الذين اشتروا عقارات غير حلال في باريس"، والتي أطلقها منذ 9 أشهر، حيث ينظّم نكّاز وقفات احتجاجية أمام شقق مسؤولين جزائريين وأبنائهم في باريس، يتّهم بالكسب غير المشروع.
وأفاد نكّاز، حسب ذات الصحيفة، أن العدالة الفرنسية استدعته للمثول أمامها يوم 20 يناير المقبل، وجاء هذا الاستدعاء بعد "ضغط" من سعيداني وبوشوارب وسلال، الذين "طلبوا" من فرنسا اتخاذ إجراءات صارمة ضده.
وقال نكّاز "أطمئنكم، رشيد نكاز لا ينحني أبدا لضغوطات فرنسا أو لضغوطات اللصوص الأربعين الجزائريين، سنواصل النضال مع المناضلين الجزائريين الشجعان ضد الفساد في الجزائر بجميع الطرق السلمية"، ودعا إلى مظاهرات في باريس شهر أكتوبر الجاري، المظاهرة الأولى في 17 أكتوبر على الساعة الخامسة مساء في جسر "سان ميشال" وهي "وقفة إجلال تخليدا لروح 1000 جزائري" الذين قتلتهم الشرطة الفرنسية في اليوم نفسه من العام 1961، أما الوقفة الثانية والمقررة في 23 أكتوبر فستكون على الساعة الثانية زوالا في "نويي سور سين"، وهي تجمّع أمام شقة سعيداني الواقعة في 15 شارع فيكتور هوغو.
كما دعا نكّاز إلى تجمع ثالث في اليوم نفسه أمام شقة ريم سلال، ابنة الوزير الأول عبدالمالك سلال في 76 شارع الشانزليزيه، مترو: فرانكلين روزفلت.
يذكر أن وزير الداخلية الفرنسية قدّم مشروعا لتعديل قانون "المساواة والمواطنة"؛ حيث يمنع أي طرف ثالث من تسديد الغرامات المفروضة على النساء اللواتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة، وهو القانون، الذي إن صودق عليه، لن يكون مسموحا لنكّاز بموجبه أن يدفع غرامات عن مرتديات النقاب في فرنسا، وذكر نكّاز في وقت سابق أن هذا القانون "خيط على مقاسه" وأنه يستهدفه شخصيّا.
وينص مشروع التعديل، الذي أودع في مكتب الجمعية العامة الفرنسية (البرلمان) على تجريم تسديد أي طرف خارج المعنيات بالغرامة في قانون "المساواة والمواطنة"، الذي جاء بمنع ارتداء النقاب في الفضاء العام، واعتبار ذلك تحديا لقوانين الجمهورية الفرنسية ومنعاً لتطبيقها السليم.
وذكر رشيد نكاز، في أول رد فعل له عبر صفحته على فيس بوك، أن إجراء وزير الداخلية لن يثنيه عن الاستمرار في نشاطه، ليثبت للعالم -كما يقول- انتهاك السلطات الفرنسية للحريات واضطهادها للمسلمات خلافا لما تدعيه عن حفاظها على حقوق المرأة والإنسان.
وكان رشيد نكاز منذ إقرار حظر النقاب في فرنسا، قد سدد حوالي 1169 غرامة في فرنسا، وامتد نشاطه إلى دول أخرى اتخذت القرار نفسه في حق المسلمات المنتقبات، على غرار سويسرا وبلغاريا.
يذكر، أيضا، أن نكاز تنازل قبل عامين طواعية عن الجنسية الفرنسية من أجل الترشح للرئاسيات الجزائرية ضد بوتفليقة، لكنه لم يتمكن من المنافسة بسبب عدم جمعه التوقيعات اللازمة التي تؤهله.
