صوت النواب الاوروبيون، اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة البرلمانية عن الزعيم السابق لحزب الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني المتطرف، جان ماري لوبن، بناء على طلب القضاء الفرنسي، وتلقوا طلبا مماثلا يتعلق بابنته مارين، التي تولت قيادة الحزب خلفا له. وقد طلب القضاء الفرنسي رفع الحصانة عن جان ماري لوبن لملاحقته بتهمة التحريض على الكراهية العرقية بعد تصريحاته عن المغني باتريك برويل.
وايد النواب رأي لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الاوروبي التي ايدت رفع الحصانة عن مؤسس حزب الجبهة الوطنية، معتبرة ان التصريحات المعنية لا تندرج في اطار مهامه كنائب اوروبي.
كما اعتبرت هذه اللجنة أن الحصانة البرلمانية الاوروبية "لا تسمح له بالتشهير والحض على الكراهية او استخدام كلام يمس بكرامة شخص".
ورد لوبن الاب ان الكلمة التي استخدمها "ليس لها اي معنى معاد للسامية، الا عند الاعداء السياسيين او الاغبياء"، مضيفا "اذا كان هناك داخل معسكري من يعتبرها كذلك فهو غبي".
ووصف في تغريدة تصويت اليوم بانه يعبر عن "جبن برلماني".
وحرم لوبن، الذي لوحق قضائيا مرات عدة في الماضي، من حصانته البرلمانية في مناسبات عديدة بسبب تصريحاته عن اليهود وكذلك بعدما رأى ان غرف الغاز النازية كانت "تفصيلا في تاريخ الحرب العالمية الثانية".
واثارت تصريحاته عن المغني الفرنسي انتقادات حادة حتى داخل حزبه، واعتبرتها ابنته مارين لوبن "خطأ سياسيا".
من جهة اخرى، اعلن رئيس البرلمان الاوروبي، مارتن شولتز، أنه سلم لجنة الشؤون القانونية طلبا برفع الحصانة عن مارين لوبن صادر عن النيابة.
وقال مصدر في البرلمان الاوروبي ان هذا الطلب مرتبط بالتحقيق في "نشر صور عنيفة" الذي فتح بعدما وضعت مارين لوبن على حسابها على تويتر في دجنبر 2015 صورا لممارسات "تنظيم الدولة". وكانت ترد بذلك على صحافية قالت انها شبهت حزبها بالتنظيم المتطرف.
وكان البرلمان الاوروبي مهد، في 2013، لإحالتها على القضاء في قضية "صلوات الشارع" لمسلمين شبهتها بالاحتلال النازي، في ملف برئت منه في دجنبر 2015.
ومارين لوبن مرشحة للانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في ابريل 2017، وتشير كل استطلاعات الرأي الى انها ستصل الى الدورة الثانية، لكنها ستهزم فيها اذا جرت الانتخابات اليوم.
وسيتطلب النظر في الطلب بشأن ماربن لوبن عدة اشهر قبل عرضه على التصويت.
