يعرض الحزب الحاكم في تركيا على البرلمان الأسبوع المقبل، إصلاحا دستوريا يوسع سلطات الرئيس، رجب طيب اردوغان، بعد أشهر من نجاته من محاولة الانقلاب. ويقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي شارك اردوغان في تأسيسه، تغيير النظام البرلماني التركي وإقامة نظام رئاسي على غرار ما هو قائم في الولاياتالمتحدة أو فرنسا.
وقال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، اليوم الخميس، للصحافيين في انقرة "سنعرض اقتراحنا للإصلاح الدستوري أمام الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل" دون تحديد موعد معين.
وأوضح يلدريم ان التغيرات الدستورية ستعرض في استفتاء "في مطلع الصيف .. اذا سارت الامور على ما يرام" ووافق عليها البرلمان.
ويتطلب طرح التغيرات الدستورية على استفتاء شعبي الحصول على 330 صوتا في البرلمان، أي ثلثي مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا، فيما يمتلك حزب العدالة والتنمية حاليا 317 مقعدا في البرلمان، من بينها مقعد رئيس البرلمان.
وأكدت الحكومة التركية مرارا أنها ستجري استفتاء شعبيا للموافقة على التغييرات الدستورية حتى في حال حصولها على "أغلبية فائقة" من 367 في البرلمان.
