قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أول أمس الإثنين، بمنح شركة "سامير" ثلاثة أشهر إضافية من أجل استكمال عملية التصفية وتقديم عروض المستثمرين المهتمين بشراء المصفاة. وطالب المستثمرون المهتمون بشراء "لاسامير" باستئناف الإنتاج كشرط مسبق لشراء مصفاة تكرير البترول الوحيدة في المملكة، المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015.
وقال الحارس القضائي القائم على إدارة شركة "سامير"، يوم الإثنين، إن المحكمة أمهلته ثلاثة أشهر أخرى لاستكمال عملية تصفية الشركة وسيدعو إلى تقديم عروض إبداء الاهتمام بشراء المصفاة خلال الأيام القادمة.
وأغلقت المصفاة، التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا، في شهر غشت 2015 بسبب صعوبات مالية ثم أصدرت محكمة قرارا بتصفيتها وعينت حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها.
وتسبب إغلاق المصفاة في اعتماد المغرب على واردات المنتجات النفطية في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتصحيح أوضاعها المالية من خلال معالجة عجز الموازنة الضخم.
وقال الحارس القضائي محمد الكريمي لوكالة "رويترز"، إن المحكمة استجابت لطلبه بتمديد المهلة المحددة لاستكمال عملية التصفية لثلاثة أشهر أخرى.
وأضاف :"طلبنا ثلاثة أشهر فقط حيث سندعو المستثمرين للتقدم بعروض إبداء الاهتمام في الأيام المقبلة، وعلى الأرجح في غضون أسبوع".
وكان قرار قضائي أمهل الفريق الإداري الجديد حتى 21 دجنبر الجاري لاستئناف تشغيل المصفاة في مسعى لإيجاد مشتر وسعر أفضل.
ولم تفلح حتى الآن محاولات استئناف الإنتاج قبل السعي لإيجاد مشتر بسبب صعوبة الحصول على إمدادات من النفط الخام.
غير أن استئناف الإنتاج يظل شرطا مسبقا للمستثمرين الذين ستتم دعوتهم لتقديم عروض إبداء الاهتمام بشراء سامير وفقا لما قاله الكريمي لرويترز الشهر الماضي.
وتعكف المحكمة على تقييم أصول الشركة وديونها منذ 2015 حين أمر أحد القضاة بتصفيتها.
وتملك كورال القابضة التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي 67.26 بالمائة في "سامير" التي تكافح في مواجهة مجموعة من الدائنين من بينهم تجار نفط وبنوك.
كما أن "سامير" مدينة للدولة بمستحقات ضريبية قيمتها 13 مليار درهم (1.33 مليار دولار) وإن إجمالي ديونها يقارب 44 مليار درهم.
ويعتبر المغرب خامس أكبر مستهلك للنفط في إفريقيا إذ يبلغ حجم استهلاكه ما يقل قليلا عن 300 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
