تنامت خلال السنوات الأخيرة بشكل مقلق ظاهرة انتشار الشقق المفروشة بعدد من المدن السياحية والجبلية، حيث تحولت بعض المنازل العائلية إلى إقامات وفنادق مصغرة، تستقبل عددا من الزوار والسياح، غير أن شققا مفروشة بعدة مدن خرجت عن الغاية من وجودها إلى لعب أدوار أخرى، فبعدما تحولت إلى أوكار للدعارة والفساد هاهي تتحول إلى قاعدة خلفية ومخبأ لعناصر إرهابية ومركزا لإدارة العمليات الإرهابية وصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، كما حدث مع أفراد خلية الجديدة المفككة من قبل عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا. ففي فترة الصيف أو الشتاء، تلجأ العديد من العائلات إلى تأجير بيوتها، كما هو الحل في مدينة إفران، حيث غالبية المساكن تتحول عند سقوط أول قطعة ثلج إلى شقق ومنازل مفروشة، يتم كراؤها بأثمان مختلفة، حسب نوعية المكان والقرب من الخدمات، وتتراوح قيمة السومة الكرائية لتلك المنازل ما بين 250 إلى 600 درهم لليلة الواحدة.
ويتحكم في قيمة السومة كما أشرنا سابقا طبيعة الموقع والمساحة الإجمالية وكذا القرب من الشاطئ، إذا تعلق الأمر بمدينة سياحية كمدن الشمال، فكلما اقتربنا من الشاطئ ارتفعت السومة الكرائية لهذه المنازل.
وفي مدينة الرباط، تنتشر الشقق المفروشة بحي أكدال على وجه الخصوص، حيث تبدأ السومة الكرائية من 3 آلاف درهم فما فوق، لليلة الواحدة، وسبق أن أغلقت مصالح الأمن العديد منها لتورطها في الدعارة واستقطاب الراغبين في الفساد. كما تحولت العديد من المنازل بحي المحيط بالعاصمة الرباط إلى شقق مفروشة يرتادها المواطنون القدمين من مدن أخرى كالناظور ووجدة والحسيمة...، لإجراء عمليات جراحية أو زيارة أطباء متخصصين أو تستغلها عائلات مهاجرين خلال فصل الصيف.
غير أن الشقق المفروشة أصبحت تتجاوز الغاية من وجودها، فبعدما لعبت دورا في تقديم خدمات جنسية للراغبين في ذلك، تحولت في مدن أخرى كالجديدة إلى مخبأ وقاعدة للإرهابيين، الأمر الذي استدعى الوقوف عند الظاهرة والتصدي لها بقوة، والضغط باتجاه تقنين عملية كراء هذه المنازل التي أصبحت تشكل خطرا على الأمن وسلامة المواطنين.
لذلك، جندت وزارة الداخلية أعوانها ورجال السلطة لتكثيف علميات المراقبة لهذه البيوت التي يتم كراؤها دون المرور عبر الإجراءات المنصوص عليها قانونا، من خلال إبرام عقد رسمي بين المكري والمكتري لدى المصالح المختصة أو تسجيل أسماء مستغلي هذه البيوت.
ويرى بعض المتخصصين أن عملية المراقبة والضبط يجب أن لا تستثني المنازل الشاغرة، وذلك لمعرفة وضعيتها، وما إذا كان قد تم وضعها رهن تصرف الغير، خارج المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
