إذا كانت العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تجمع المغرب بمنطقة غرب إفريقيا قوية وراسخة على جميع الأصعدة، فإن الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجمهورية غانا، ستمكن لا محالة من تعزيز صرح هذه الشراكة القائمة بين المملكة وبلدان المنطقة، وجعلها نموذجا للتعاون جنوب- جنوب التواق إلى استشراف مستقبل أفضل. والأكيد أن الزيارة الملكية الميمونة المندرجة في إطار جولة جديدة تقود جلالة الملك لعدد من بلدان القارة الإفريقية، ستشكل كما كان عليه الحال دائما، مناسبة للدفع بالشراكة مع أحد البلدان الوازنة بمنطقة غرب إفريقيا، وذلك من خلال استكشاف وتسليط الضوء على الفرص الهائلة للتبادل والتعاون المتاحة للبلدين في مختلف القطاعات.
وإذا كان المغرب، قد راهن بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على منح الأولوية للقارة الإفريقية في سياسته الخارجية، فإن هناك دولا إفريقية بعينها، ومن بينها جمهورية غانا، تعكس بجلاء هذا الخيار الاستراتيجي المتبصر، لتصير بذلك نموذجا للشراكة الحقيقية والتعاون الفعال جنوب- جنوب، الذي يجد ترجمته من خلال مبادرات وتدابير ملموسة وعملية.
ومما لاشك فيه أن عزم السلطات العليا بالبلدين والإرادة السياسية التي تحذوهما في تدارك الوقت الضائع والمضي قدما على درب تعزيز الشراكة الثنائية، سيتيح تعزيز وإثراء الإطار القانوني المؤطر للعلاقات القائمة بين الرباط وأكرا.
ويشتمل هذا الإطار الذي لا يرقى البثة إلى إمكانيات التعاون القائمة بين البلدين، على مجموعة من النصوص، أهمها اتفاقية حول قطاع النقل الجوي (29 يناير 1963)، ومذكرة تفاهم تتعلق بالمفاوضات بين وزارتي الشؤون الخارجية بكلا البلدين وقعت بالرباط في 19 أبريل 2001، واتفاقية تتعلق بإحداث لجنة مختلطة للتعاون، والتي وقعت بتاريخ 15 ماي 2001 بأكادير.
كما يتعلق الأمر بمذكرة تفاهم حول المشاورات ذات الصلة بقطاع الطيران وقعت في الرباط بتاريخ 26 يونيو 2003، واتفاقيات للتعاون في مجالات الصيد البحري (أكتوبر 2003)، السياحة (يناير 2004)، المعادن والجيولوجيا (يوليوز 2004)، والصناعة التقليدية (شتنبر 2004)، فضلا عن اتفاقية تهم تطوير وحماية الاستثمارات وقعت في 23 فبراير 2005 بأكرا.
وسجلت المبادلات التجارية بين المغرب وغانا خلال الفترة ما بين 2006 و2010 متوسط ارتفاع سنوي نسبته 33 بالمائة، حيث بلغت 76 مليون دولار في 2010، من بينها 70 مليون دولار من الصادرات المغربية. حيث بوسع هذا الحجم من المبادلات التجارية أن يتضاعف عدة مرات، اعتبارا للإمكانات الهائلة التي يتميز بها القطاعان الاقتصاديان للبلدين.
ولهذه الغاية، التأم الشهر الماضي ثلة من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غانا في إطار المنتدى الاقتصادي المغربي- الغاني الذي انعقدت أشغاله بأكرا، وذلك من أجل بحث السبل الكفيلة بإنعاش الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين.
وشارك نحو أربعين من أرباب المقاولات المغربية، على رأسهم رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون، في هذا اللقاء الذي خصص لتشخيص وتسليط الضوء على مختلف فرص التعاون والشراكة التي يوفرها القطاعان الاقتصاديان بكلا البلدين.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن غانا (أزيد من 26 مليون نسمة)، والتي تعد ثاني أقوى اقتصاد بعد نيجيريا بمنطقة غرب إفريقيا، تصنف من بين الشركاء التجاريين الثلاثة الأوائل للمغرب داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).
ويعي الفاعلون الاقتصاديون بكلا البلدين، سواء منهم العموميون أو الخواص، حجم الإمكانيات والفرص المتاحة، بما يجعلهم عازمين على الدفع قدما بهذه الشراكة والارتقاء بالمبادلات الثنائية إلى مستويات أفضل. الأمر الذي يستوجب تفعيل الاتفاقية الموقعة سنة 2005 المتعلقة بتطوير وحماية الاستثمارات.
وفي إطار تعزيز التعاون بين الرباط - أكرا، عبرت السلطات الغانية في مناسبات عدة، عن رغبتها في الاستفادة من دعم المغرب وخبرته في مجموعة من المجالات، لاسيما الاتصالات، النقل الجوي، التكوين المهني في القطاع السياحي، فضلا عن قطاعات البناء والأشغال العمومية، النسيج والصيد البحري.
وتأتي هذه الزيارة الميمونة عقب العودة المظفرة للمغرب إلى موقعه الطبيعي ضمن الاتحاد الإفريقي، والتي تأتي كتتويج للجهود الحثيثة التي يبذلها على مستوى عدد من بلدان القارة، لاسيما في مجالي التنمية البشرية والاقتصادية المستندة على مبدأ التعاون جنوب- جنوب وتقاسم الخبرات والمنفعة المشتركة.
ومما لاشك فيه، أن عودة المغرب لأسرته المؤسساتية الإفريقية ستمكنه من الانخراط بشكل أكبر في الإستراتيجيات التنموية القطاعية بإفريقيا، والمساهمة فيها بكيفية فعالة من خلال إغنائها بالخبرة المتفردة التي راكمها المغرب في الكثير من المجالات، وكذا العمل على إسماع صوت القارة في مختلف المحافل والمنتديات الدولية.
والأكيد أن الزيارة الرسمية لجلالة الملك لجمهورية غانا، والتي تؤشر لصفحة جديدة في سجل العلاقات القائمة بين البلدين، ستمكن من تعزيز البعد الجديد لالتزام المغرب إلى جانب إفريقيا، الالتزام التي تعد سمته البارزة دعم جهود التنمية وتعزيز الشراكة رابح – رابح التي تستشرف مستقبلا أفضل.
