دعت معظم الفرق والمجموعات البرلمانية الممثلة في مجلس المستشارين الى الشروع على وجه الاستعجال في إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد يتجاوز المقاربة المحاسباتية والمقياسية، ومراجعة الإصلاح المقياسي الذي اعتمدته الحكومة السابقة. وطالبت الفرق البرلمانية خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين اليوم الأربعاء، في إطار دورة استثنائية خصصت لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، ببلورة حلول مستدامة للاختلالات الهيكلية التي تعتري منظومة التقاعد وذلك في اطار الحوار الاجتماعي وبمساهمة كافة الفرقاء "و بعيدا عن منطق الحسابات السياسية".
وفي هذا الإطار دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى الرجوع إلى الحوار الاجتماعي من أجل مباشرة الإصلاح الشمولي، "الذي يبدأ بدمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في أفق الوصول إلى الصندوق الوحيد، وعبر إحداث نظام خاضع للتسقيف مع تشجيع أنظمة تقاعدية تكميلية اختيارية، وإعادة النظر في القانون الحالي".
وحث الفريق على البحث عن سبل وإجراءات بديلة داخل الحوار الاجتماعي، "الذي بات استئنافه مستعجلا" مؤكدا أنه سيطالب، على الخصوص، الحكومة بالرجوع إلى مخرجات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، وإجراء خبرة تتعلق بمتأخرات الدولة لتصفية ما بذمتها لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وكذا العمل على إعادة النظر في احتساب ما في ذمتها جراء المغادرة الطوعية وارجاع المبالغ التي صرفت للتعويضات العائلية إلى صندوق المعاشات المدنية. بدوره طالب فريق الأصالة والمعاصرة بتشكيل لجنة مشتركة بين الفرق المشكلة لمجلس المستشارين لصياغة مقترح قانون "لتصحيح ما جاء به الإصلاح المقياسي للتقاعد".
وأكد الفريق أن النتائج التي خلصت إليها لجنة تقصي الحقائق "تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن الصندوق ليس مهددا بالافلاس عكس الحجج التي أتت بها الحكومة"، معتبرا أنه "لم يكن هناك داع لإجراء هذا الإصلاح المقياسي الذي جاء على حساب الموظفين".
نفس الطرح أكده الفريق الحركي الذي اعتبر أن الإصلاح المقياسي رغم أهميته وضرورته، هو إصلاح جزئي ذو طابع مالي وليس إصلاحا هيكليا يروم إعادة تحديد دور الدولة في علاقتها مع هذا الصندوق "مما يضرب بعمق مكتسبات المنخرطين واستقرارهم الإجتماعي خاصة بالنسبة للشريحة ذات الدخل الضعيف والمتوسط".
واعتبر أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يندرج ضمن الإصلاحات الكبرى والتي يجب أن تتم بشكل متواز مع إصلاح صندوق المقاصة والنظام الضريبي وأنظمة الأجور وبرامج الرعاية الإجتماعية، كما أن هذا الإصلاح، يضيف الفريق البرلماني ، يتعين أن يكون شموليا وطويل الأمد وليس جزئيا وظرفيا.
ودعا الى التفكير بشكل جماعي في إبداع الحلول لتجاوز منظومة التقاعد لأزماتها مؤكدا أن إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد هو ورش استراتيجي لا مجال فيه "للحسابات السياسوية الضيقة".
وعبر الفريق الاشتراكي في مداخلته عن تبنيه للتوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق مؤكدا مسؤولية الدولة في ما آل إليه واقع الصندوق المغربي للتقاعد.
وشدد على أن أفق الإصلاح لهذا الصندوق لا يمكن أن يتم دون ادراج الإصلاح المقياسي الذي اعتمدته الحكومة السابقة في إطار الإصلاح الشمولي و اخراج القانون الاطار الذي يرسم خريطة الطريق لذلك.
أما مداخلات فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة العمل التقدمي فأكدت في المجمل على أن توصيات لجنة تقصي الحقائق أكدت صواب المواقف المعبر عنها تجاه الإصلاح المقياسي داعية بالمقابل الى مباشرة اصلاح هيكلي "في إطار حوار اجتماعي جاد ومسؤول".
إ وطالبت بتقديم حلول جذرية للاختلالات الهيكلية التي يعاني منها نظام التقاعد "تستند إلى رؤية مستقبلية بعيدة المدى ونظام للقطبين عمومي وخاص وفق خارطة طريق واضحة المعالم ومراحل محددة". كما ثمنت العمل الذي قامت به لجنة التقصي والذي شخص بدقة أسباب الأزمة التي يعيشها الصندوق المغربي للتقاعد وقدم خلاصات وتوصيات انبنت على معطيات وتقارير جدية ومسؤولة.
وعلى النقيض من المواقف المعبر عنها من قبل معظم الفرق والمجموعات الممثلة في مجلس المستشارين نحى حزب العدالة والتنمية منحى مخالفا بتوقفه عند ما اعتبره "ارتباكا" في الشروط القانونية التي تنعقد فيها الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق ، متسائلا عن مدى دستورية هذه الدورة الاستثنائية برمتها.
وأشارت كلمة الفريق إلى "عدم تمكين كافة أعضاء اللجنة من الاطلاع على الصيغة الأخيرة للتقرير بعد ما تم الاتفاق على إدخال التعديلات والملاحظات قبل اعتماده نهائيا؛ وعدم تسجيل مواقف الإيجاب والرفض والتحفظ حول مضامين التقرير من طرف أعضاء اللجنة"، مضيفة بخصوص التوصيات أنها "لم ترق، سواء من حيث اللغة أو من حيث الأهداف إلى التوصيات التي قدمها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع ولا إلى الدراسة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عند تقديمه لرأيه في القوانين التي أحالتها عليه الحكومة" فضلا عن "افتقارها إلى أي اقتراح في كيفية تنفيذها وأشكال تمويلها وسيناريوهات تنزيلها".
وقد حرص رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشماش في كلمة له، على التأكيد على صحة الأساس الدستوري والقانوني لانعقاد الدورة الاستثنائية، مبرزا أن قرار عقدها "اتخذه مكتب المجلس بكافة مكوناته ولم تتحكم فيه أي اعتبارات سياسية أو حسابات ضيقة وروعيت في اتخاده مقتضيات المادة 66 من الدستور والمادة من النظام الداخلي للمجلس ،علاوة على كونه جاء متجاوبا مع طلب 89عضوا بالمجلس ومضمون المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية" .
وقد صاق مجلس المستشارين في ختام هذه الدورة الاستثنائية على قرار بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بالجريدة الرسمية للبرلمان.
