الرميد رفقة وزير العدل الليبي خلال زيارته الاخيرة للمغرب(تصوير عابد الشعر)
محمد بوداري في الوقت الذي تعقد فيه الندوات واللقاءات حول مقتضيات القانون التنظيمي لترسيم اللغة الامازيغية، وذلك وفق ما جاء في الفصل الخامس للدستور الجديد، وفي الوقت الذي تواصل الحركة الامازيغية ومنظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية الديمقراطية جهودها من اجل الإجابة عن الكيفية التي يمكن من خلالها إدراج الامازيغية كلغة رسمية في مختلف المرافق العمومية والفضاءات العمومية مع ما يستلزم ذلك من مرافقة ذلك بالقيم الحضارية النيّرة التي تحملها الثقافة الامازيغية، تواصل بعض الأطراف تجاهلها لهذا المطلب الذي أصبح ملزما للجميع بقوة الدستور.
وفي الوقت الذي من المفروض فيه على أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية ومختلف الوزارات احترام مقتضيات الدستور الجديد والعمل على عدم المساس بالمبادئ والحقوق التي اقرها وعدم التناقض مع مقتضياتها، يصرّ وزارة العدل، التي يتحمل مسؤوليتها مصطفى الرميد، على ضرب الفصل الخامس من الدستور الذي يقر برسمية الامازيغية إلى جانب اللغة العربية، وذلك من خلال الإعلان عن مباراة الانخراط في مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم لشغل المقار المتبارى عليها في بعض محاكم الاستئناف وذلك في اللغة الالمانية والهولندية والبرتغالية والروسية والاسبانية والايطالية والعبرية والفرنسية، مع استثناء اللغة الامازيغية.
وإذا كان قرار وزير العدل والحريات القاضي بتنظيم هذه المباراة يكتفي باللغات الأجنبية بحكم أن محاكم المملكة لا تستعمل إلا اللغة العربية في التقاضي والترافع وفي مختلف وثائقها الرسمية منذ قرار تعريبها سنة 1965، فإن استثناء الامازيغية يمكن أن يعني أمرين:
أولهما هو أن الوزارة ستعمد إلى تعميم استعمال الامازيغية إلى جانب العربية في تعاملها مع المتقاضين وفي ذلك "تنزيل"، كما يحلو للبيجيدي أن يقول، لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور وعندها فإننا سنصفق لوزير العدل ولحزبه.
أما الامر الثاني فهو القول بان المباراة استثنت الامازيغية لأنها ليست أجنبية، وهو عين الصواب، إلا أنها في واقع الآمر أجنبية في دواليب الوزارات ومن بينها بالأخص وزارة العدل والحريات التي تقوم بتوفير مترجمين لكل المتقاضين الذين لا يتقنون اللغة العربية باستثناء الامازيغ الذين من المفروض توفير مترجمين لهم في أفق تعميم الامازيغية بالوزارة شأنها شان العربية في إطار المساواة بين اللغتين الرسميتين للمغرب.
إن قرار وزير العدل و الحريات رقم 2657.12 الصادر في 3 رمضان 1433 (23 يوليوز 2012) والقاضي بتنظيم مباراة للانخراط في مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم و امتحان نهاية التمرين والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6070-13 رمضان 1433 (2 أغسطس02012)، يفصح عن الكثير من الغموض الذي يكتنف موقف العدالة والتنمية من قضية الامازيغية بالرغم من التصريحات والشعارات التي تصدر عن رئيس الحكومة وبعض وزراء البيجيدي من وقت لآخر عندما تستدعي الضرورة والمتن ذلك.. قرار وزير العدل والحريات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6070 بتاريخ 02 غشت 2012
