توصلنا من الاستاذ محمد كريم، برد على مقال للأستاذ محمد خمريش نشره هذا الأخير على موقعنا بتاريخ 21 شتنبر 2017 تحت عنوان" رقصة الديك المدبوح...ردا على مقال أنت تجمع بين الجهل الدستوري والجهل اللغوي". واحتراما لأخلاقيات ومبادئ مهنة الصحافة ووفقا لما نصت عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وحتى نعطي لكل طرف فرصة بسط ما لديه من ملاحظات وانتقادات بخصوص الطرف الآخر، وحتى لا نُتّهم بمجاراة أحدهما دون الآخر، فإننا ننشر مقال الاستاذ محمد كريم، مع تنبيه القراء الاعزاء وكذا الطرفين الإثنين، بأننا لن نعود إلى هذا الموضوع مستقبلا إلا إذا ترفّع الأساتذة عن لغة التنابز بينهما واختارا لغة مترفعة عن المتن الذي عودنا إياه حتى يستفيد القراء والمتتبعين من افكارهما ومجمل كتاباتهما.. نص الردّ: أنت تجمع بين الجهل الدستوري والجهل اللغوي واللصوصية والأمية والفكر القادوسي تحية طيبة، وبعد، وأنا أقرأ في موقع "تليكسبرس" بتاريخ 21 شتنبر 2017 رد داك المتعالم الذي يعاني من الجهلين اللغوي والدستوري، أثارني بخصوصه: - عدم إخبار صاحبه المتابعين والقراء المفترضين بدواعي تغييره العتبة، أي عدم مواصلة النشر في موقع "أنفاس بريس" دون سابق إنذار، علما أنه بلغني عن طريق أحد المتعاونين مع الموقع أنه أعاد ربط الاتصال بهم من أجل نشر هذا الرد لكن إدارة الموقع طردته شر طردة لما أدركت أنها تعاملت مع شخص عديم المروءة وكل رأسماله قائم على التدليس والاحتيال من خلال تعاطيه لبلية السرقة العلمية من جهة، ووقح من خلال نشره أخبار زائفة والتعليق على حكم قضائي يخصني لم يطلع عليه أصلا من جهة ثانية. ومن ثم أقحم في هذه المتاهات جريدة الكترونية محترمة؛ -انعدام خيط ناظم يجعل الرد هادفا، منتظما ومتناسقا، إذ صيغ الرد السالف الذكر بشكل عشوائي، متهالك، منهك ومنهوك، علما أن الرد "العلمي الرصين" يتسم ببحث صاحبه عن تحديد الهدف وتأطير الموضوع، بعيدا عن الغوغائية والجدال العقيم والثرثرة والنرجسية والوقاحة والسخافة والحقارة؛ - تقديم إجابات كثيرة غامضة ومبعثرة عن أسئلة لم تطرح أصلا، دون أن يدرك صاحبها أنه في غياب وجود أسئلة تتحول الإجابات إلى طرح هجين يعبر عن نفسية مهزوزة بسبب قوة صدمة ما، ويفضي في نهاية المطاف إلى محاولة بئيسة لتحوير النقاش وحجب الشمس بالغربال والتمويه عن الأسئلة الحقيقية المزعجة؛ - اجترار كلام فارغ ومهاجمة شخصية لا حاجة معها للاستدلال الصحيح أو الانتصار للحقيقة، علما أن النقاش "العلمي الرصين" لا يتوخى إلا استجلاء الحقيقة بناء على وقائع قابلة للنقاش بعيدا عن الكذب وأسلوب التسفيه؛ - الإكثار الممل من الحديث عن الماضي المنمق وعن النفس والثناء عليها وتزكيتها والإشادة بالبطولات الوهمية والمتوهمة على غرار حكي قدماء حرب "الاندوشين" والحرب العالمية الثانية عن بطولاتهم المفترضة، علما أن المقام يستدعي كثيرا من التركيز والمسؤولية والإقناع والتواضع ونبد التعالم والابتعاد عن التسنطيح؛ - غياب تام لضبط المفاهيم وتحديد المؤشرات، وهو غياب يعكس جهلا تاما بشيء اسمه القلق الابستيمولوجي، علما أن الحس "العلمي الرصين" يقتضي الدقة والموضوعية والنزاهة، والابتعاد عن "الاختناق القادوسي" (نسبة إلى علال القادوس). - اختيار نهج سياسة الهروب إلى الأمام واعتماد أسلوب الشرملة الخطابي، ومن ثم مسخ النقاش عبر تبني المنطق القادوسي القائم على منطق العراك و"التعابيز" الذي كان يستهوي الراحل "عايدي أمين دادا" ومن صار على نهجه بعده، علما أن فن المناظرة يؤطره منطق الجدل (المثمر) بوصفه أسلوبا قائما على الاستدلال السليم ومقابلة الأدلة بغاية تبين الحق. وبالتالي، لا يبدو أن رد صاحبنا راعى مقومات الرد الهادف، الموضوعي، الرصين، وذلك للاعتبارات والحجج التالية: - لم يستوعب صاحبنا على ما يبدو المغزى من حكاية "المستر فهاماتور"، مول الشجيرات، على وزن "مول الدركات" (الصبار). ففي الوقت الذي كان منتظرا منه الرد على تهمة السرقة العلمية التي وجهت له، أقدم بتاريخ 8 شتنبر 2017 على إعادة نشر مقال مستهلك بموقع "أنفاس بريس" حول "الضمانات الدستورية للرقابة القضائية على القرارات الملكية"، وهو بالمناسبة مقال سبق نشره بجريدة المساء بتاريخ 7 ماي 2012. لكن صاحبنا لم يحدد لنا لا أسباب النزول (دوافع إعادة النشر) ولا أن يقدم لنا مستجدا بهذا الخصوص يبرر إعادة نشر كلام مستهلك. أليس هذا عربون التلفة التي ضربته وجعلته يخبط خبط عشواء. وفي جميع الأحوال سأحكي له حكاية أخرى تبدو اقل تعقيدا وابلغ دلالة من سابقتها، لعله يدرك المغزى ويتدبر الحكمة هذه المرة. تقول الحكاية أن أحدهم جاءه أصدقاؤه مرة يقولون له: وشفتي داك الصباغ اللي جبتيه الشهر اللي فايت يصبغ ليك الباب ديال الكراج، راه غير كاتمشي أنت للخدمة وكيدخل هو عند مراتك للدار. دار عندهم وشاف فيهم مزيان اهو يقول ليهم: وبعدا هاداك تاهو صباغ، ما عارفش تا يحك الريدو قبل ما يصبغو، اكيقول على راسو صباغ. انتهت الحكاية. إيوا دابا جاوب المجتهد. - وجهت لصاحبنا "المجتهد" في مقالي السابق سؤالا وجيها على أمل تلقي إجابة واضحة بلا لف ودوران، حول موقفه من تهمة استيلائه، من بين ما استولى عليه، على بحوث الأستاذ محمد قصري (رئيس المحكمة الإدارية بالرباط سابقا والوكيل القضائي للمملكة حاليا)، وأساسا مقالين حول "الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها" المنشور بالمجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ((REMALD، عدد 34، شتنبر-أكتوبر 2000، ص.11-35، و"تنفيذ الأحكام الإدارية – الغرامة التهديدية- الحجز"، المنشور في "رسالة المحاماة"، العدد المزدوج 30-31، سنة 2009، ص.53-123. لكن عوض أن يجيب عن هذا السؤال الوجيه، راح يثرثر حول أساليب الاستخدام المشروع للمصادر والمراجع، التي يدخل تدريسها لطلبة السداسي الأول ضمن المدخل لمناهج العلوم القانونية، علما أن المعني بالنقاش هو أساليب الاستخدام غير المشروع للمصادر والمراجع. وبالتالي تفادى التطرق لأفعال ومصطلحات من قبيل: "استولى- استيلاء"، "أجهز-إجهازا"، "أغار-إغارة"، "سلح-سلخا"، "درح – تدريحا"، "كوشف" –"تكوفيشا"الخ. - كنت قد وجهت له كذلك سؤالا آخر أطالبه من خلاله تحديد صفحات بحثه التي يدعي أنه طالها المحو والتدليس، الخ، إلا أنه اختار بشكل جبان اجترار اسطوانته المشروخة حول فرضية توظيف "اطاريح" ليست في صيغتها النهائية وحول فرضية اللجوء من قبل الخصوم لتقنيات "الفوطوشوب" و "الكتشوب" من اجل توريطه، وانه سيعمل لاحقا على نشر نسخة أصلية نهائية، دون أن يحدد لمن تعود هذه "الاطاريح" المفترضة ومن بحث عنها وأين ومتى تم البحث عنها وعند من وجدت؟ والحقيقة أن صاحبنا يخطط لترقيع حيلة لعلها تخفف من حرج الورطة التي وجد نفسه فيها، على غرار ما قام به صاحبه في النادي المعلوم (نادي قراصنة البحوث بكلية الحقوق بسطات)، الشيخ عسيلة مول السطيلة، حينما ضبط في حالة تلبس فاضطر لإعادة طباعة إحدى خرداته المقرصنة مع إضافة المصادر هذه المرة. لكن الحيلة لم تنطلي على أحد على اعتبار أنه كان ضروريا لطمس معالم الجريمة وضع كل ما ورد في المطبوع/ الخردة بين مزدوجتين من أول إلى آخر جملة. لقد كان مطلوبا ممن قال فيه أحد أساتذته "مكلخ وبزاف وخاصو عقاب مقاود" أن يقدم الأدلة الدامغة على تعرضه للتدليس المفترض من أجل توريطه في السرقة العلمية هنا والآن، لا أن يتخذ من ادعاء إرجاء تقديمها فقط ذريعة تسمح ببعض التمويه و ربح الوقت للعمل على محو آثار الجريمة من خلال إعادة ترقيع النص/الخردة وتقديمه كأنه نسخة أصلية وأصيلة. وبالتالي، أؤكد للقراء، أنني اطلعت شخصيا على "أطروحة" السيد محمد خمريش التي على أساسها تم منحه شهادة الدكتوراه وتم توظيفه بكلية الحقوق من جهة، والتي قدمها مرة أخرى لأعضاء "لجنة المناقشة"، في إطار المساطر الجاري بها العمل، من أجل الحصول على شهادة الأهلية الجامعية من جهة ثانية. وأجزم أن هذا البحث استند أساسا على بحوث الأستاذين محمد قصري من جهة، وعصام بنجلون من جهة ثانية. ومن ثم فإنني أتحمل مسؤوليتي الأخلاقية والقانونية كاملة من خلال قولي أنه متورط حتى النخاع في السرقة العلمية. - حاول صاحبنا الاختباء حول فرضية استحالة اعتماده على السرقة العلمية في انجاز بحثه على اعتبار أن لجنة المناقشة كانت مكونة من "فقهاء متخصصين" لا يمكن حسب زعمه الإيقاع بهم وتمرير السرقة العلمية أمام أعينهم، وهو لا يدري وكيف له أن يدري أن "الفقيه" أو العالم ليس وضعا بيروقراطيا قد يتم إدراكه عن طريق سلك مجموعة من الوسائل من بينها بالتأكيد الكفاءة العلمية، ولكن يمكن كذلك أن تكون هذه "الكفاءة" مجرد مؤهلات خاصة عمادها "التبركيك" وتابياعت" و"تاشكامت" وحتى "تاقواديت" للعمداء والرؤساء، في حين أن "التفقه" والعلم هو أولا حس واستشعار ويقظة وتيقظ دائم وفطنة وملكة، وليس على أي حال تمثلا مستلهما من منظومة "الشيخ والمريد" القائمة على التوثين والاستصنام وحمل محفظة "الاستاذ" من قاعة الدرس إلى موقف السيارات. وبالتالي، فالاختباء وراء "فقهاء متخصصين" كوسيلة دفع تهمة السرقة العلمية يشكل لعمري قمة استغباء ذكاء الناس لأنه من المعروف جدا داخل الأوساط الجامعية أن 50% من أساتذة سلك التعليم العالي، حسب الدراسة التي أنجزها في هذا الاتجاه الأستاذ محمد الشرقاوي، لم ينجزوا طيلة مسارهم الأكاديمي ولو دراسة واحدة. وبالتالي، من الغباء تنزيه أساتذة سلك التعليم العالي عن العبث، علما أن ظاهرة غياب الجدية في تأطير البحوث الجامعية وفي قراءتها وانجاز التقارير بخصوصها سلوك سائد وفي تنامي مضطرد. ناهيك عن استنبات لجان تبادل الخدمات الموضوعة رهن الإشارة والعابرة للكليات بسبب الكوارث البيداغوجية التي تسبب فيها نظام "الإجازة-الماستر-الدكتوراه" من جهة، وبسبب منظومة الترقية المعطوبة الجاري بها العمل من جهة ثانية. هناك طبعا داخل الأوساط الجامعية أساتذة شرفاء و نزهاء. هذا تحصيل حاصل. لكن هناك كذلك الصعاليك والمزورون و أشباه الأساتذة الدين لا تستهويهم في تأطير البحوث وحضور المناقشات إلى الولائم و الهدايا والأظرفة والسياحة المجانية في باقي المدن الجامعية عبر توفير الأكل والمبيت والتنقل بين "الحفر" ومتعة الانفراج عبر الإفلات لليلة أو لليلتين من "ازعاج" الزوجة والأبناء . وعلى مستوى التصنيف من حيث القواسم المشتركة، هناك فئة "الحجاج" الذين لا يرضون في مجال التأطير والمشاركة في المناقشات بأقل من تحمل نفقات عمرة للأستاذ ولزوجة الأستاذ ولحماة الأستاذ، مع إضافة هدية رمزية عبارة عن ساعة "روليكس". وهناك فئة "المرايقية سيك" الذين يتفاوضون على التعويضات، وفئة "المؤلفة قلوبهم" الذين لا يردون "الهدية" ويكتفون بها حتى ولو كانت في شكل سطل عسل أو خروف أضحية، ثم هناك أخيرا "أولاد باب الله" الذين يمكن إرضاؤهم ونيل رضاهم بوجبة في مقهى "افريقيا" أو "شال" أو "سيدي العايدي" أو حتى سندويتش من مقصف الكلية. - أستغرب لقول صاحبنا أنني وجهت تهم التعاطي للسرقة العلمية لمجموعة من الزملاء عبر صناعة أدلة مزيفة لإدانتهم، علما أن لا واحد ممن وجهت لهم الاتهام نفى بشكل جدي ما نسبته له أو حاول الدفاع عن نفسه عبر اللجوء إلى القضاء مثلا. الحقيقة أنه بخصوص واقعة "في جامعتنا سارق" استدعاني مجلس الكلية بتاريخ 1 يوليوز 2013 للحسم في مصداقية توجيه تهمة السرقة العلمية عبر تقديم الأدلة المادية التي تثبت تورط "خبير الخردة". وبعد تقديمي لما كنت أتوفر عليه من مستندات قطعية، طلب من المعني تقديم استقالته حالا من منصب نائب العميد المكلف بالبحث العلمي مع تقديم اعتذار مكتوب والبحث عن موقع قدم في أي مؤسسة بما فيها "التعاون الوطني" أو مكتب "الإصلاح الزراعي". وقد تم ذلك بحضور أغلبية أعضاء المجلس من الأساتذة داخل مكتب عميد الكلية. وبالتالي، فمتى وجد الدليل على صحة كلام "الادعاء" لابد من ترتيب نتائجه على لصوص المعرفة، بمن فيهم الجامع بين الجهل اللغوي والجهل الدستوري من خلال دعوته إلى التزام حدوده و السير جنب الحائط كي لا يحرقه "نور الشمس"، مع كامل التقدير والاحترام للسي الحايط. - أتعجب لصلابة وجهه في حديثه عن الأمانة العلمية من خلال ادعاء استحضارها عبر إبقائه على مقولة الأستاذ محمد الطوزي كما هي، يعبر عن مغالطتين أساسيتين: أولها انه لم يشر بالمرة في الأصل إلى مصدر المقولة على ورقة الامتحان الموجهة للطلبة في مادة "الأنظمة الدستورية" ولم يوضح أبدا أن المقولة مستعملة (2ème main). وبالتالي، لم يفعل ذلك إلا بعد أن تمت محاصرته إعلاميا وفايسبوكيا، وفعلها طبعا من اجل استجداء شفاعة الأستاذ محمد الطوزي والاحتماء ببركته. وثاني مغالطة تتمثل في زعمه قابلية إقحام مقولة "الله-الرسول-الملك" بيداغوجيا في سؤال يتعلق بمادة "الأنظمة الدستورية" وليس في مادة تتعلق ب "الأنظمة أو الأنساق السياسية". لذا كان الأجدر به، إن كان فعلا يحمل قلق احترام الأمانة العلمية، أن يشير إلى المصادر والى أصحاب المصادر التي أغار عليها في بحثه لنيل شهادة الدكتوراه بشكل همجي وحتى دون أن يذكرهم في لائحة المراجع ولو بشكل عابر. - مضى صاحبنا في الثناء على إسهاماته (العلمية) دون أن يحددها بشكل واضح ومدعيا أنها بيعت بنسب مئوية مهمة وعلى الصعيد الوطني، الخ، والأجدر به، لو كان يتوفر على أدنى حس علمي، أن يحدد لنا فقط العدد الذي تم سحبه من مطبعة "طوب بريس" التابعة لحركة الإصلاح والتوحيد واسم المؤسسة التي عهد لها بمهمة التوزيع، وثمن البيع، وما هو عدد المرجوعات، وما هي خريطة التوزيع جغرافيا لعملية الإقبال، الخ، ليقرر القارئ ترتيبا على ما سبق تقييم أهمية المبيعات ومن ثم الإقرار بالإقبال من عدمه على هذه الإسهامات المفترضة. أما أن يكتفي بالقول أن المبيعات كانت مهمة فهذا مجرد تسويف وأحكام قيمة ومزايدة فارغة، لان كلمة "مهمة" لا تعني في حد ذاتها شيئا في غياب مؤشرة ذات دلالة، ولأن "الكلمات أدوات، كل واحد منا حر في تطبيقها على الاستعمال الذي يرغبه، لكن شريطة أن يوضح نواياه"، يخبرنا عالم الانتربولوجيا "كلود ليفي ستروس". لكن أنى للصوص المعرفة بمعرفة الانتربولوجيا وب "كلود ليفي ستروس" وبالابستيمولوجيا و ب "كارل بوبر" وغيرهم. الحقيقة أن ما يسميه صاحبنا "إسهامات" لا علاقة لهغ بالمرة بما يمكن أن نسميه "منتوجا علميا"، إذ هي مجرد مقالات"صوحافية" ينعدم فيها بشكل مطلق ذكر المراجع و الإحالات الفكرية الضرورية من باب التأصيل والتأسيس. والحقيقة المرة أن ما يسميه صاحبنا كذلك "إسهامات" هي في الحقيقة مجرد خواطر آخر الليل نعتت مجازا بالمقالات الصحافية، أفضى إليها التوتر الذي عاشه صاحبها خلال رحلة بحثه من أجل إيجاد موطأ قدم داخل المشهد السياسي بدائرة "أبي الجعد". وقد تم نشر هذه الخواطر/المقالات في جريدة "المساء " بين 2010 و2013 . وفيما بعد قام صاحبها سنة 2014 بتجميعها وألصق لها غلافا كتب عليه عنوانا فضفاضا "الخطاب حول السياسة: قراءة في التوتر بين الأكاديمي والسياسي". ومن باب التسويق الاحتيالي كتب على ظهر الغلاف أن هناك ثلاثة مؤلفات توجد قيد النشر. كان هذا الإعلان قد سوق له سنة 2014 واليوم نحن على مشارف نهاية سنة 2017، لكننا لم نرى أي مؤلف قد خرج للوجود من بين تلك التي تم الإعلان عنها مند ما يقارب أربع سنوات. الحقيقة المرة كذلك أنه فرض على طلبة العلوم القانونية بسطات اقتناء هذه الخواطر الشخصية جدا كجزء من المقرر في مادة "العمل الإداري" بثمن 80 درهما، مع التوقيع على الصفحة الأولى لتفادي تبادل المطبوع بين الطلبة لكي يمر الامتحان بسلام. طبعا يمكن ربما بواسطة هذه الأساليب التدليسية ادعاء أن "الكتاب" بيعت منه نسبة مئوية مهمة. - لم يسأل أحد صاحبنا لا عن ماضيه ولا عن إن كانت له سوابق في الانحراف والإجرام ولا عن بطولاته المتوهمة في قضايا "الصبار" أو "الدرك" (مع وضع ثلاثة نقط على حرف الكاف)، أي ذلك النبات المنتج لثمرة "التين الشوكي" أو " الهندية" أو "كرموس النصارى" أو" الزعبول" حسب مناطق المغرب المتعدد. ومع ذلك راح يحدثنا عن ماضيه وأمجاده الوهمية كبطل قومي لأولاد أكواش على شاكلة "علال القادوس" بحي يعقوب المنصور من خلال تحويل "قضية الصبار" (قضية الدرك) من قضية جنحية إلى قضية سياسية رافع فيها ربما دون أن نسمع بذلك الراحل "جاك فرجيس" إلى جانب "جيزال حليمي" و"مورتيني". أنه الهذيان ومظاهر المعاناة مع انعدام الثقة في النفس والإحساس بالنقص في العلم وفي المكانة الاجتماعية التي أثرت فرضيتها سابقا.
