أعادت قضية "حنان" والشيخ "محمد الفيزازي" ظاهرة الرقية الشرعية وعلاقتها بالاستغلال الجنسي إلى الواجهة، خاصة بعد أن وجدت في وسائل التواصل الاجتماعية الحديثة طريقة سهلة للانتشار وتوسيع دائرة ممارستها. والملاحظ أن الرقية الشرعية، التي كانت وما تزال تمارس في معظم "الدول الإسلامية" تحت مسميات متعددة وفي استغلال تام للدين، خرجت في كثير من الأحيان عن سياقها وتحولت إلى اعتداء جنسي، واستغلال مكشوف للإسلام في شرعنة بعض الممارسات غير القانونية واللاخلاقية. وأعاد زواج الفيزازي بحنان عن طريق الفاتحة، بعدما تعرف عليها عن طريق الرقية الشرعية ومواقع التواصل الاجتماعية، إلى الأذهان نظرة الإسلاميين الى المرأة، التي يعتبرونها مرادفا للاستمتاع والمتعة وقضاء مآربهم الجنسية.. وفي هذا الصدد، أكد منتصر حمادة، الباحث بمركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث بالرباط، أن واقعة محمد الفيزازي تسلط الضوء على ظاهرة متفشية لدى العقل الإسلامي الحركي بشكل عام، ولو أنها حاضرة بشكل أكبر عند التيار السلفي مقارنة مع التيار الإخواني. ويضيف منتصر حمادة، في تصريح ل"تليكسبريس"، أن موضوع "زواج الفاتحة" لايزال متداولا في الجهاز المفاهيمي للإسلاميين، وبالتالي "فهو موجود على الواقع، مع فارق أن العمل بهذه القاعدة، كما أشرنا سلفاً، حاضر بشكل أكبر مع الحركات الإسلامية، بغرض إضفاء المرجعية الإسلامية على الواقعة"، مبرزا أن هذه الأخيرة، "تحيل إلى اليسير مما يُصطلح عليه بالجزء الظاهر من جبل الثلج، لأن الأحوال في الكواليس، أعقد وأكبر بكثير". وبخصوص دلالة انتشار ظاهرة الرقية الشرعية في المجتمع المغربي وعلاقتها ببعض الجرائم الجنسية أو التحرش، أوضح منتصر حمادة، أن الرقية الشرعية منتشر في أغلب دول العالم الإسلامي، بما فيها المغرب، وكانت تمارس منذ قرون، وليس اليوم، ولكن الجديد خلال السنين الأخيرة، هو بروزها للعلن وانتشارها خاصة مع ثورة الاتصالات وفورة مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، وتفشي الجهل والأمية من جهة ثانية، وأيضاً، استغلال بعض الفاعلين هذه الممارسة لتلبية حاجات عاطفية أو جنسية، إذ أن مُجمل هذه العوامل ساهمت في تسليط الضوء على بعض حالات التحرش الجنسي، أو الجرائم الجنسية.
