نظم عشرات الأطباء، اليوم الاثنين، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، وقفة احتجاجية رافعوا خلالها شعارات تطالب بتحسين ظروف العمل وتحقيق مطالبهم "العادلة والموضوعية"، حسب المنظمين. وتأتي هذه الوقفة، التي دعت إليها كل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وتنسيقية الأطباء الداخليين والمقيمين، بموازاة بلاغ صدر عن وزارة الصحة أكدت فيه هذه الأخيرة فيه تشبثها ب"الحوار وبالنهج التشاركي المسؤول وبذل كل الجهود لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمرتفقين"، معتبرة أن الدعوة إلى إضرابات "لا مبرر لها". وقفة اليوم، حسب المنظمين، سيرافقها إضراب عام للأطباء بمختلف مستشفيات المملكة؛ فيما استثني من ذلك أطباء الإنعاش والمستعجلات ويأتي إضراب اليوم، حسب أحد المسؤولين النقابيين، كاستمرار لمسلسل انطلق منذ إضراب ال28 من شتنبر الماضي، وذلك لعدم تنفيذ بنود الملف المطلبي الذي سبق أن جرى تقديمه عام 2003 . وكان الحوار الااجتماعي بين الحكومة والنقابات، قد أثمر عام 2015 عن توقيع اتفاق لم يتم تفعيله يفعل إلى حد الساعة، حسب المسؤولين النقابيين، وهو ما دفع الاطباء إلى العودة مجددا للاحتجاج فيما سيتم الإعلان في القريب العاجل عن برنامج احتجاجي تصعيدي. وانتقد المحتجون ما أسموه ب"تردي الأوضاع الصحية بالمستشفيات والمؤسسات العمومية التي تعاني من نقص عددي هائل في الأطقم الطبية وشبه الطبية، إضافة إلى طول المواعيد، وانعدام الشروط العلمية لممارسة مهنة الطب"، مواصلا: "الطبيب من العار أن يتحمل وزر هذا التردي". ومن ضمن المطالب التي يتضمنها الملف المطلبي للاطباء : وجوب "تخويل الرقم الاستدلالي 509 لكامل تعويضاته ودرجتين خارج الإطار مع الرفع من مناصب الداخلية والإقامة". وفي رد لهم على بلاغ وزارة الصحة الداعي إلى ضرورة استمرار الحوار الاجتماعي عوض أمد أحد المسؤولين النقابيين أنهم يرحبون بالحوار ولا يؤمنون بسياسة الكرسي الفارغ؛ لكن، يضيف ذات المسؤول "هذه الحوارات ميؤوس منها وفارغة، وهي عبارة عن وعود وتسويف من أجل ربح الوقت"، مشيرا إلى انه "لم يتم حتى التوقيع على الاتفاقات التي تم الوصول إليها خلال اللقاءات السابقة". وكانت وزارة الصحة قد اصدرت بلاغا أوضحت فيه أن بعض الممثلين المنتمين لنقابة مشاركة في الحوار، ورغم اتفاقهم على كل ما تم إقراره من منهجية للحوار وللعمل المشترك وعلى المقاربة المعتمدة، وعلى الأسبقيات ف"إنهم يقومون، بين الفينة والأخرى، بإصدار بلاغات منافية لروح الحوار ومناهجه، والدعوة إلى إضرابات لا مبرر لها، وتقديم مطالب دونت من بين الأسبقيات التي شاركوا في تحديدها، وكأن مسؤولي الوزارة يرفضونها".
