ترأس محمد الأعرج وزير الثقافة والإتصال اجتماع المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وذلك يوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري، بمقر المؤسسة بالرباط، حضره ممثلو القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية الأعضاء في المجلس. وأكد الوزير، في كلمته الإفتتاحية لأشغال المجلس، على أهمية الدور الحيوي الذي تساهم به المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في بلورة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية، مبرزا المهام التي تضطلع بها هذه المؤسسة، في إطار تفعيل السياسات العمومية المعتمدة في المجال الثقافي والعلمي بالمملكة، مشيرا إلى أهمية انعقاد اجتماع المجلس الإداري بالنسبة لعمل المؤسسة وسيرها العادي ومشاريعها، داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز دور هذه المؤسسة الثقافية و تنمية إشعاعها. وفي عرض مفصل حول حصيلة عمل المؤسسة برسم سنة 2017، استعرض عبد الإله التهاني، مدير المكتبة الوطنية بالنيابة، أهم ما ميز أداء مختلف الأقسام والمصالح التابعة للمؤسسة، وكذا حصيلة أنشطتها ومشاريعها خلال السنة الجارية، سواء تلك التي تم إنجازها، أو التي هي في طور الإنجاز، مبرزا في ذات الوقت مختلف التحديات والإكراهات التي سعت المؤسسة إلى معالجتها، من أجل مواصلة الإضطلاع بالمهام المنوطة بها، مستعرضا أهم المشاريع والبرامج المسطرة في مشروع الميزانية المقترحة لسنة 2018. وتطرق عرض عبد الإله التهاني أيضا، إلى مشروع النظام الأساسي الجديد لمستخدمي المكتبة الوطنية، وكذا مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، والتي تتوخى تعزيز التكامل والتناسق والإنسجام، بين مختلف المصالح الإدارية والمهنية والتقنية للمؤسسة، من أجل تحقيق مزيد من النجاعة والمردودية. وبعد مناقشة مستفيضة من طرف أعضاء المجلس لكل النقط التي تضمنها جدول أعمال هذا الاجتماع، صادق المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في دورته السادسة عشر برئاسة وزير الثقافة والاتصال ورئيس المجلس، على محضر الدورة الماضية للمجلس الإداري. كما صادق على بيانات إغلاق حسابات 2016، وكذا ميزانية سنة 2017، ومشروع ميزانية 2018.
