اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، بحالة الغليان التي تشهدها الجبهة الاجتماعية في الجزائر أمام القمع والاستبداد الذي يمارسه النظام. وكتبت صحيفة (الوطن) أن الجبهة الاجتماعية تشهد حالة غليان مع إضرابات متفرقة، بما في ذلك في قطاعات حيوية، مثل قطاع الصحة حيث شلت الحركة الاحتجاجية للأطباء المقيمين البنيات الاستشفائية، وكذا إضراب مستخدمي الملاحة الجوية التجارية بشركة الطيران الجزائرية، الذي تسبب في فوضى عارمة على مستوى المطارات الجزائرية ومحطات العبور في الخارج. وأضافت الجريدة أنه في فرنسا وأمام الاحتجاجات الاجتماعية التي أثارها مشروع إنجاز مطار، تراجعت الحكومة الفرنسية، وألغت المشروع الذي يعود إلى عهد فرانسوا هولاند، مما خلف حالة ارتياح وسط المدافعين عن البيئة، مسجلة أن النزاعات الاجتماعية والحركات الاحتجاجية بالجزائر تتميز في المقابل بخاصية التجذر في المعيش اليومي للمواطنين إلى درجة تصبح معها مبتذلة. ولاحظت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "مسيرات وإضرابات" أن الإضرابات والمسيرات أصبحت بالنسبة للكثيرين، في أحسن الأحوال، موضوعا للفضول، مشيرة إلى أن التعبير عن التضامن مع هيئة مهنية ليس بالضرورة تعبيرا عن انخراط في معركة مطلبية، بقدر ما يتخذ شكل نقمة وإدانة لاستبداد الحكم، الذي يتحدث عن مؤامرة مع أبسط حركة احتجاجية لنزع المصداقية عن المحتجين. واعتبر صاحب الافتتاحية أن ذلك هو بدون شك الهدف الذي تسعى إليه السلطات العمومية، التي تراهن على إصابة الحركات الإضرابية والاحتجاجية بالإرهاق ونفور المواطنين جراء الإزعاج الذي تتسبب فيه لهم هذه التحركات المطلبية والتي غالبا ما تكون عادلة ومشروعة. من جهتهما، كتبت صحيفتا (الفجر) و(الشروق) أن اللجوء إلى العنف، سواء من هذا الطرف أو ذاك، من طرف المحتجين كما من طرف قوات الأمن، يحمل دائما في طياته خطر تحول النزاع من الحقل الاجتماعي والسياسي، المطلبي، إلى مواجهة جسدية لن تؤدي سوى إلى المزيد من تعقيد البحث عن حل وتغذية إحساس بالحقد، والرفض وتحدي السلطة العمومية والسياسية. واعتبرتا أنه لا يبدو أن النظام استوعب هذه العناصر الأولية للسوسيولوجيا السياسية التي تقول إن مواطنا محروما من حقوقه والمضطهد، وتم المس بكرامته، ومهدد في عمله، ويشعر بالقلق إزاء مستقبله ومستقبل أسرته، هو قوة حية تمت التضحية بها، وصوت ضائع خلال الاستشارات الانتخابية، ومشروع مهاجر سري ومتمرد مشاكس للنظام. وأضافتا أنه لا يبدو أن الحكومة استوعبت أن قوة نظام ما لا تقاس بقدرته على القمع والسيطرة على ميدان ما بالقوة، وإنما بقدرته على استباق الأزمات والنزاعات وإيجاد الحلول الملائمة، عن طريق الحوار الدائم والإدماجي، بعيدا عن المناورات السياسية والانتخابية. من جانبها، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن طريقة تدبير النزاعات الاجتماعية من قبل السلطات العمومية الجزائرية غالبا ما تؤدي إلى تفاقم الوضع وتتحول، في بعض الأحيان، إلى أزمة حقيقية، محذرة من أن البلد على مرمى حجر من أزمة في حالة ما إذا نفذت نقابة (المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية) تهديده ب"شن إضراب وطني لا محدود". وقالت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "واجب التضامن" أن هذا الإضراب الوطني قد ينقلب إلى مواجهة بين هذا التنظيم النقابي وأولياء التلاميذ، في حين أنه يفترض في الطرفين أن يعملا بتنسيق لما فيه مصلحة المدرسة والتلميذ، الذي يمر بالضرورة عبر مصلحة المدرس، موضحة أن المدرس-النقابي هو في الوقت نفسه مدرس ونقابي، وهو مدعو إلى المصالحة بين هاتين المسؤوليتين، دون تفضيل إحداهما على الأخرى. بدورها، كتبت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أن الأطباء المقيمين، الذين تم قمعهم بشراسة يوم ثالث يناير الجاري بالجزائر العاصمة، لم يتراجعوا، بما أنهم نظموا صباح أمس الثلاثاء داخل مستشفى مصطفى باشا تجمعا احتجاجيا سلميا كبيرا للتنديد بسياسة اللامبالاة والهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة. وذكرت أن الأطباء المقيمين بالمراكز الاستشفائية الجامعية ال12 بولايات الشمال ضربوا موعدا للانضمام للتجمع المرتقب بمستشفى مصطفى باشا للتعبير مجددا عن مطالبهم الاجتماعية والمهنية. وعنونت صحيفة (لوماتان دالجيري) على صفحتها الأولى "إيقاف أطباء مقيمين في الليل بالعاصمة"، مشيرة إلى أن التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين أعلنت في رسالة نشرت أمس الثلاثاء على شبكات التواصل الاجتماعي عن إيقاف أطباء مقيمين قدموا من مناطق أخرى بالبلاد للمشاركة في التجمع الذي نظم أمس بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.
