أثارت رسالة النائب البرلماني ادريس الراضي، والتي وجهها إلى رئيس مجلس المستشارين، بخصوص الطعن بعدم قانونية الجلسات الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة، جدلا حادّا حيث قرر مجموعة من البرلمانيين التوجه إلى المحكمة الدستورية، للطعن بعدم قانونية هذه الجلسات الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة، عبد الإلاه بنكيران بمجلس المستشارين. ودافع ادريس لشكر، الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن قرار هؤلاء وطالب من رئيس الحكومة احترام الدستور وعدم الخلط بين جلسة الأسئلة الشفوية، الموجهة إلى الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة، وجلسات المساءلة الشهرية التي أفرد لها الدستور الجديد نصا خاصا بها، لا علاقة له بمقتضيات تنظيم جلسة الأسئلة الشفوية.
وقال لشكر لجريدة الصباح، التي اوردت الخبر في عدد اليوم الخميس،، أن البرلماني ادريس الراضي الذي أثار هذه القضية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، لديه الحق في ما تقدم لتفسير هذا الخرق الدستوري، مضيفا أن نية المشرع ذهبت فعلا إلى التمييز بين جلسة الأسئلة الأسبوعية وجلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة.
واعتبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في الحكومة السابقة، أن واضع الدستور لو أراد أن يعتبر أن جلسة الأسئلة الشهرية تدخل ضمن حصة الأسئلة الشفوية لنص على دلك بصريح العبارة، مثيرا الانتباه إلى أن المشرع أفرد فقرة خاصة بتنظيم حضور رئيس الحكومة إلى المساءلة الشهرية، بالتنصيص عليها في مقتضيات المادة 101 من الدستور، بينما خص البرلمان بأسئلة قطاعية توجه إلى الوزراء ورئيس الحكومة نفسه، وتعقد بشكل أسبوعي، وفقا للمادة 100، التي تنص على أنه تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة.
وقال لشكر أن الفصل المذكور يستفاد منه أن الأمر يتعلق بجلسة للأسئلة الشفوية، ولا علاقة له بالطريقة التي تمت بها الجلسات الثلاث التي حضرها رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، وهو الأمر نفسه الذي نبه إليه رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس، مطالبا بتصحيح هذا الوضع اللادستوري الذي يخلط بين مقتضيات الفصل 100، الذي يتحدث عن الأسئلة الشفوية، ومقتضيات الفصل 101 التي ينظم جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة.
وأكد عضو المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي، أن المشرع أراد من خلال تفريد نص دستوري لجلسة الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة، أن يحدث إضافة نوعية لتطوير العمل البرلماني، مشيرا إلى أنه لو قصدت نية المشرع الجمع بين الأسئلة الشفوية والأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الجكومة، لاكتفى الدستور بإضافة جملة في مضمون الفصل 100، دون أن يفرد لها فقرة خاصة بها.
بالمقابل، لم ينف رئيس مجلس المستشارين، الذي يتجه بعض أعضائه إلى الطعن في لا دستورية جلسات بنكيران أمام المجلس الدستوري، وجود وضع شاذ مبررا إياه بغياب نظام داخلي للمجلس، إد خضع الأمر لتوافق في مكتب المجلس وبندوة الرؤساء، بعد لأن نحت الغرفة الثانية منحى مجلس النواب، في حين كشفت مصادر مطلعة أن قضية الخرق أثيرت في اجتماع حكومي ويرتقب أن يتخذ قرار بشأنها .
