قال أحمد نور الدين، الباحث في العلاقات الدولية إن كل تواجد بالمنطقة العازلة هو بمثابة خرق لاتفاق 1991، الذي نص حرفيا على بقاء الأطراف في مواقعها التي كانت فيها عشية التوقيع، وهو ذات التوقيت الذي كان فيه الانفصاليون في تندوف. فمعلوم أنّ المنطقة العازلة تركها المغرب بعد الانتهاء من بناء الجدار الأمني سنة 1987، بمحض إرادته ضمن استراتيجيته العسكرية، وذلك قصد ملاحقة فلول الانفصاليين الذين يهاجمون المغرب، قبل أن يعودوا إلى قواعدهم داخل التراب الجزائري، تفادياً لنشوب حرب شاملة بين المغرب والجزائر، إذ كانت تلك المنطقة فخاً لا يجرأ الانفصاليون على وضع أقدامهم فوقه، وبالتالي فأي تحرك في هذه المنطقة هو خرق للاتفاق، كان يستوجب منذ سنوات أن يتمّ الردّ عليه بقوة أو الإعلان عن التحلل من اتفاق 1991 ومطالبة "المنورسو" بالخروج من الصحراء المغربية. وأضاف الباحث في العلاقات الدولية، أن المغرب سيجري اتصالات مع رؤساء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن في إطار تبليغ الرسالة القوية للمغرب، وهي أن المغرب لن يقبل بالانتهاكات والاستفزازات المتوالية لجبهة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر. وقال الخبير في شؤون الصحراء إن تواجد الانفصاليين بالمنطقة العازلة له حلان: إما أن تتحمل الأممالمتحدة عن طريق المينورسو المسؤولية لطرد كل تواجد فوق هذه الأراضي بدون استثناء بين ما يسمونه مدنيين أو مسلحين، أو أن تتدخل القوات المغربية لتطهير المنطقة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية..
