صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمجال إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومدونة التجارة، والهادفة إلى تقليص آجال وكلفة إحداث المقاولات وتطوير وتشجيع وإنعاش الاستثمار المغربي والأجنبي. وهكذا، صادق المجلس على مشروع قانون رقم87.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعلى مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وكذا على مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. وتندرج مشاريع القوانين هاته ضمن أولويات برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال برسم سنة 2018، وذلك من أجل تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، والذي سيكون له أثر ايجابي على ترتيب المغرب في تصنيف مناخ الأعمال للبنك الدولي. وفي كلمة بالمناسبة، قال كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار، السيد عثمان فردوس، إن مشروع القانون رقم 87.17 بتغيير وتتميم القانون 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يهدف إلى إضافة مهام جديدة للمكتب تتمثل أساسا في القيام، لحساب الدولة، بتدبير المنصة الإكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، واستيفاء جميع المستحقات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية من رسوم وأجور لحسابه ولحساب باقي الإدارات والهيئات المعنية. وأضاف أن الإدارات والهيئات المعنية ستتمكن، بمقتضى هذا المشروع، من الولوج إلى المنصة المذكورة قصد القيام مباشرة أو عبر أنظمتها المعلوماتية الخاصة بإجراءات مندرجة ضمن مجال اختصاصها. وفي ما يخص مشروع القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها وإنجاز التقييدات اللاحقة المتعلقة بها بالسجل التجاري الإلكتروني، يبرز السيد فردوس، فإن الهدف يتمثل في تحسين آجال ومعالجة الطلبات بشكل مواز من طرف مختلف المتدخلين في عملية إحداث المقاولات ولتعزيز عملية التتبع والشفافية. وأشار إلى أنه تسهيلا لعملية إحداث المقاولات منح مشروع هذا القانون إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المنصة الإلكترونية، إما عن طريق المهنيين (موثق، محام خبير، محاسب معتمد..) أو من خلال القيام بالإجراءات من المعنيين أنفسهم أو بواسطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة، مضيفا أن المشروع منح الضمانات للمعنيين لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وذلك بتمديد آجال التصريح والتقييد اللاحق والإيداع إلى أول يوم يلي استئناف المنصة الإلكترونية تقديم خدماتها بكيفية عادية. ومن أجل تكريس النجاعة وتعزيز الحكامة الجيدة، يقول كاتب الدولة، فقد تم التنصيص في مشروع هذا القانون على إحداث لجنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع على الخصوص بتتبع عمليات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبة وتنسيق تدخل مختلف الإدارات والهيئات المعنية بها وتقييم سير عمل المنصة الإلكترونية وتقديم اقتراحات بغرض الرفع من جودتها. وأوضح أنه، بغية تمكين مختلف الأطراف المعنية من الاستعداد ومواكبة المساطر الإلكترونية المحدثة، نصت المقتضيات الانتقالية على استمرار إمكانية إنجاز الإجراءات القانونية والتقييدات اللاحقة المتعلقة بالسجل التجاري ورقيا لمدة ستة أشهر، وذلك ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. وفي ما يخص مشروع القانون الثالث المتعلق بمدونة التجارة فيتضمن شقين يهم الأول السجل التجاري الإلكتروني، حيث تهدف مقتضيات المشروع إلى إحداث سجل تجاري إلكتروني، يحل محل السجل التجاري الورقي، يتم من خلاله الاحتفاظ بالسجلات التجارية المحلية التي يتم تدبيرها من طرف مكاتب الضبط بالمحاكم المختصة والسجلات التجارية المركزية والإلكترونية التي يتم تدبيرها من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. أما الشق الثاني، فيعتبر أن التوطين يعد من ضمن الحلول التي تسمح للتجار والمقاولين بتثبيت عنوان المقر، سواء بمحل السكنى بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو لدى إحدى الشركات الخاصة بالتوطين التي توفر جميع أشكال الخدمات اللازمة للمقاولين. ويهدف مشروع القانون إلى ملء الفراغ التشريعي الحاصل في هذا المجال، وذلك من خلال تحديد شروط ممارسة نشاط التوطين، وإضفاء مزيد من المرونة في التعاقد بين الموطن والموطن لديه وتحديد حقوق والتزامات المتعاقدين.
