صرح وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في مقابلة نشرت الخميس "ان ذريعة" ان شمال مالي يمكن ان يتحول الى قاعدة خلفية لتنظيم القاعدة لتبرير تدخل عسكري في منطقة الساحل "غير صحيحة". ويأتي هذا التصريح، بينما تواجه السلطات الجزائرية ضغوطا شديدة من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، لدفعها إلى إرسال جيشها لمحاربة الجماعات المتشددة التي تسيطر على شمالي مالي منذ ابريل، وسط مخاوف من أن التدخل الأجنبي سيكون مقدمة لإقامة قواعد عسكرية فرنسية وأميركية على مقربة منها.
وقال ولد قابلية لصحيفة لوسوار الجزائرية التي تصدر باللغة الفرنسية "الحجج الأمنية التي قدمت وتقول ان الساحل سيصبح افغانستان أخرى غير صحيحة".
وكان وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي كرر هذه الفكرة الاربعاء في نيويورك، مؤكدا ان اقامة "ملجأ للإرهابيين" في شمال مالي سيهدد السلام العالمي.
وترفض الجزائر المشاركة في أي تدخل عسكري في مالي لأنه "سيجرّ إلى انفجار شامل في المنطقة، ويطلق ايدي المنظمات الإرهابية والجريمة العابرة لحدود دول المنطقة".
وتزداد الضغوط الغربية على الجزائر، لتغيير موقفها من الوضع في شمال مالي، حدة، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي للحل التفاوضي قبل منحه تفويضا للتدخل العسكري.
وتقول الجزائر إن تعدد المقاربات المطروحة لتسوية الأزمة المالية يعقد الأمر أكثر مما يساهم في حلها. وترى ان الخيار العسكري وحده لن يكون مجديا، لذلك فهي تدفع إلى ما تقول إنها مقاربة سياسية لتسوية ما يتصل ب"إعادة بناء الدولة المالية، والعودة إلى الشرعية الدستورية، والحفاظ على الوحدة الترابية لمالي".
وأكد ولد قابلية "اذا كان الناس يتصورون انه يجب اعادة فرض السلطة المركزية (لمالي) على الشمال عن طريق الحرب، فهذا سيكون له عواقب خطيرة جدا".
وترمي الضغوط الغربية إلى دفع الجزائر للمشاركة ميدانيا في العمل العسكري المرتقب على أساس أنها حجر الزاوية في المعادلة الأمنية وتملك جيشا قويا له خبرة طويلة في محاربة الإرهاب.
وعبّر وزير الداخلية الجزائري عن خشية بلاده من امتداد تأثيرات أي حرب محتملة إلى بلاد، قائلا "لدينا هنا ايضا سكان طوارق علاقاتهم قوية جدا مع الذين يعيشون في شمال مالي لذلك سيؤدي الامر الى تعقيد الامور"، مؤكدا ان "هذا ما تحاول الجزائر القيام به بطلب تسوية المشاكل السياسية اولا".
وتطالب السلطات الجزائرية باريس وواشنطن، بضرورة التفريق بين "الجماعات السياسية مثل "حركة تحرير أزواد" و"حركة أنصار الدين" اللتين تقول عنهما إنهما جماعتان سياسيتان لديهما مطالب سياسية، ويمكن محاورتهما، وبين الجماعات الإرهابية التي لديها مطالب إرهابية ولا ينفع معها سوى الحل العسكري".
وتصر الجزائر على موقفها الذي يدعو الى اجراء حوار بين المكونات المالية في باماكو والطوارق.
ويزور وفد من جماعة "انصار الدين" الاسلامية الجزائر حاليا حاملا ما يقول إنها رسالة تدعو للحوار بعيدا عن لغة الحرب.
وقال مصدر قريب من الوفد إن هذه المجموعة لا علاقة لها "بالإرهاب" ومستعدة للتفاوض "مباشرة" مع سلطات باماكو.
وتمثل "أنصار الدين" واحدة من الجماعات التي استولت على شمال مالي.
وتعتبر فرنسا وأميركا هذه المجموعة حركة إرهابية مثلها مثل "التوحيد والجهاد"، ولابد من مواجهتها بقوة السلاح إذا لزم الأمر.
وقال ولد قابلية ان عدد "الإرهابيين ومهربي المخدرات" في منطقة الساحل "لا يتجاوز الفين او ثلاثة آلاف شخص".
وأكد في الوقت نفسه ان "احتمال امتداد الحرب الى بلدنا غير ممكن.. لأن الحدود مراقبة بشكل جيد وتخضع للسيطرة".
